https://piaj.sbu.ac.ir/ رهیافت‌های سیاسی و بین ‌المللی fa daily 1 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 https://piaj.sbu.ac.ir/article_106420.html مقدمه: دولت‌ها در عرصه بین‌الملل از راهبردهای متفاوتی برای پیشبرد سیاست خارجی خود بهره می‌گیرند در این رابطه، حفاظ‌بندی یکی از مفاهیمی است که برای اشاره به نوعی راهبرد سیاست خارجی در طی بیش از دو دهه اخیر در محافل علمی و سیاستگذاری مطرح شده است. در این چارچوب، نوشته‌های بسیاری درباره راهبرد دولت‌های مختلف در پیشبرد سیاست خارجی‌شان در مناطق گوناگون جهان به چشم می‌خورند که برحسب مفهوم حفاظ‌بندی تحلیل شده‌اند. از استدلالهای دانش‌پژوهان در آثارِ مرتبط با راهبرد حفاظ‌بندی چنین بر می‌آید که دولت‌های خاصی، آن هم طی قریب به سه دهه اخیر توانسته‌اند این راهبرد را، البته بر اساسِ مفهوم‌پردازی خاصی از آن، در سیاست خارجی خود اتخاذ نمایند. به بیان بهتر، آنها استدلال می‌کنند که حفاظ‌بندی راهبرد اقتضایی برای دولت‌های اقتضایی و در زمان و وضعیتی اقتضایی است. از این رو، در حال حاضر، ما با معرکه‌ای از برداشت‌های گونه‌گون، اعم از تعاریف و گونه‌شناسی‌ها درباره این راهبرد مواجه هستیم. اما حفاظ‌بندی، به‌مانند سایر راهبردهای سیاست خارجی، راهبردی است که می‌تواند برداشتی شفاف درباره آن وجود داشته باشد به گونه‌ای که بتوان آن را برای تمامی دولت‌ها و در تمامی زمان‌ها و بافت‌ها به کار بست. در این چارچوب، پرسش این نوشتار این است که برداشتِ مناسب درباره حفاظ‌‌بندی که بتواند برای تمامی دولت‌ها و در تمامی زمان‌ها و بافت‌ها به کار بسته شود چیست؟ از آنجا که این نوشتار صبغه تحلیلی‌توصیفی دارد پاسخ به این پرسش، به صورت فرضیه مطرح نمی‌شود بلکه مستلزم تحلیل انتقادی تعاریف و گونه‌شناسی‌های موجود به منظور ارزیابی مقایسه ای انها و ارایه تعریف و گونه‌شناسی مناسب درباره حفاظ‌بندی است. روش: نحوه گردآوری داده‌ها در پژوهش پیش رو، به روش کتابخانه‌ای و جستجوی اینترنتی بر پایه بهره‌گیری از داده‌های ثانویه مندرج در کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط با حفاظ‌بندی در سیاست خارجی کشورهای مختلف، البته با تمرکز بر مباحث نظری و مفهومیِ آنهاست. در تحلیل داده‌ها نیز از تحلیل محتوای کیفی سود خواهیم جست. بر همین اساس، تمامی داده‌های مفهومی درباره حفاظ‌بندی در سیاست خارجی، که در آثار دانش‌پژوهان مختلف یافت می‌شود، آماج تحلیل انتقادی قرار خواهند گرفت. یافته‌ها: از تحلیل خاستگاه، تعریف و تحلیل گونه‌شناختی حفاظ‌‌بندی می‌توان به این نتیجه رسید که حفاظ‌بندی راهبرد نوظهور، و البته نومفهوم‌پردازی‌شده، در روابط بین‌الملل است به طوری که مفهو‌م‌پردازی درباره آن به سرمنزل نهایی نرسیده است و نیازمند پروردگی مفهومی است. در این چارچوب، این مفهوم هنوز به بسیاری از محورهای مطالعاتی روابط بین‌الملل از قبیل نهادهای بین‌المللی، سطوح تحلیل، جایگاه‌یابی در نظریه‌های روابط بین‌الملل، و نقش‌آفرینی در پیشبرد مطالعات بینارشته‌ای وارد نشده است. نتیجه‌گیری: برگرفتن حفاظ‌بندی ‌به‌عنوان یک مفهوم تحلیلی به ما امکان می‌دهد تا درباره پویش‌های متغیر توزیع قدرت در نظم منطقه‌ای و بین‌المللی، که نه‌تنها تغییر جهانی قدرت بلکه تغییرات میان کنشگران در مناطق خاصی مثل خاورمیانه را به بار آورده و پیامدهای چشمگیری نیز برای قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های میانه و‌‌ دولت‌های کوچک داشته است، کاوش کنیم. در این چارچوب، آنچه در امتداد این نوشتار در خور پژوهش به نظر می‌رسد امکان‌سنجی به کاربستنِ این مفهوم برای تبیین تناقض‌هایی است‌‌ که در سیاست خارجی دولت‌ها، به ویژه در چند سال اخیر دیده می‌شود. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106770.html مقدمه و اهداف تحولات روابط تجاری چین و ایالات متحده در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ یکی از مهم‌ترین رخدادهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل بوده و تشدید جنگ تجاری از ۲۰۱۸ نظم تجارت چندجانبه را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. آمریکا با اعمال تعرفه‌های گسترده، محدودیت‌های صادرات فناوری و کنترل سرمایه‌گذاری خارجی در پی حفظ موقعیت هژمونیک خود برآمد. در مقابل، چین با راهبردهای چندسطحی شامل توسعه زنجیره‌های تأمین مستقل، گسترش پیمان‌های منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری در صنایع راهبردی و سیاست خودکفایی فناورانه تلاش کرد قواعد تجارت جهانی را بازتعریف کند. پرسش اصلی این پژوهش این است که:«اقدام‌های متقابل چین در برابر جنگ تجاری آمریکا در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ چگونه بر نظم تجاری چندجانبه تأثیر گذاشته است؟» فرضیه تحقیق بیان می‌کند که اقدام‌های متقابل چین از طریق توسعه بلوک‌های تجاری منطقه‌ای، ائتلاف‌سازی بر محور «ابتکار کمربند و راه» و «بریکس»، پیگیری سیاست‌های توسعه صنعتی و فناوری و اقدام‌های تقابلی غیرتعرفه‌ای در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، موجب تقویت حمایت‌گرایی و تضعیف بنیان‌های نظم لیبرال تجاری شده است. روش‌شناسی این پژوهش با روش کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی و تمرکز بر تحلیل روند انجام شده است. داده‌ها از آمار تجارت بین‌الملل و گزارش‌های سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گردآوری و با پژوهش‌های معتبر تکمیل شده‌اند. چارچوب نظری «تعامل و تقابل تجاری-سیاسی» روابط چین و آمریکا را در طیفی از همکاری تا رقابت بررسی می‌کند. تحلیل در سه مرحله انجام می‌شود: شناسایی الگوهای رفتاری چین در برابر اقدامات آمریکا؛ سنجش اثر این الگوها بر سازوکارهای چندجانبه؛ و تطبیق یافته‌ها با پنج سازوکار میانجی شامل رقابت اقتصادی، برتری فناورانه، نفوذ نهادی، تغییر قدرت نسبی و حمایت‌گرایی. یافته‌ها نتایج پژوهش نشان می‌دهد چین در واکنش به سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، علاوه بر اقدامات متقابل تعرفه‌ای، راهبرد بلندمدت کاهش وابستگی به اقتصاد غرب را پی گرفت. گسترش پیمان‌های تجارت آزاد در آسیا، آفریقا و آمریکای‌لاتین، تقویت نهادهای مالی موازی مانند بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی، تعمیق همکاری‌های جنوب-جنوب و توسعه «ابتکار کمربند و راه» و «بریکس»، جایگاه نهادی چین را ارتقا داد و نفوذ قواعد لیبرال سازمان تجارت جهانی را محدود کرد. در حوزه فناوری، سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته همچون نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و خودروهای برقی سهم چین را افزایش داده و رقابت فناورانه با آمریکا را تشدید کرده است. کنترل صادرات مواد حیاتی، تحریم‌های متقابل و ایجاد زیرساخت‌های پرداخت مستقل، فشار متقابلی بر آمریکا و متحدانش وارد کرده است. تحلیل روند داده‌ها نشان می‌دهد شدت و تداوم رفتارهای مقابله‌ای چین، نظم تجاری جهانی را از محور لیبرال به سمت منطقه‌گرایی و چندقطبی‌گرایی سوق داده است، اگرچه روابط تجاری دو کشور به‌طور کامل قطع نشده و نوعی «همزیستی رقابتی» شکل گرفته است. نتیجه‌گیری نتیجه‌گیری پژوهش نشان می‌دهد اقدامات چین با اثرگذاری بر پنج سازوکار میانجی، موجب تضعیف نظم لیبرال تجاری و تقویت ترتیبات منطقه‌ای و دوجانبه شده و گرایش به حمایت‌گرایی را افزایش داده است. تداوم این روند می‌تواند نظم چندمرکزی و تکه‌تکه‌شدن قواعد تجارت جهانی را تثبیت کرده و فرصت‌هایی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند، اما همزمان ریسک افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد جهانی را در پی دارد. بنابراین، سیاست‌گذاران باید با تنوع‌بخشی تجاری، تقویت ظرفیت نهادی و مشارکت در بازتعریف قواعد چندجانبه، جایگاه خود را حفظ کنند. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106486.html مقدمه و اهداف: با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، مواجهه جامعه بین‌المللی با ایران در وضعیت متفاوتی از گذشته قرار گرفت که می‌توان آن را ناسازگاریِ نهادین تلقی کرد. در این‌چهارچوب، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک دولت حاکمیت‌دار، در معرض مداخلات و کنشگری‌های غیرسازنده و ناسازگار جامعه بین‌المللی قرار گرفت. این مسئله که از تحولات پیرامونِ تهاجم نظامی رژیم بعث عراق به ایران و نوع مواجهه بازیگران و نهادهای بین‌المللی با این تهاجمِ آشکار آغاز شده بود، به‌تدریج و با روندهایی مانند اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی و انزوای سیاسی، تلاش جامعه بین‌المللی برای حمایت از بازیگران رقیب ایران در منطقه غرب آسیا به‌ویژه در جنوب خلیج فارس و اِعمال رویکردهای دوگانه در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که درنهایت به حمله نظامی اسرائیل به ایران در ژوئن 2025 منتهی شد، گسترش یافت. هدف نوشتار حاضر پاسخ به این پرسش است که خاستگاه نهادینِ ناسازگاریِ جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نظریه جامعه بین‌المللی چیست. روش‌ها: در پژوهش پیش‌رو، نظریه جامعه بین‌المللی به‌عنوان چهارچوب نظری انتخاب شده تا بتوان از ظرفیت‌های این رویکرد در مفهوم‌پردازی جامعه بین‌المللی و نهادهای آن و تأثیر این نهادها بر جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. براین‌اساس، پس از بررسی پیشینه پژوهش، مباحثی نظری درباره نظریه جامعه بین‌المللی ارائه می‌شود و ذیل آن، برای ایضاح مفهومیِ جامعه بین‌المللی، نهادهای جامعه بین‌المللی و کارکرد این نهاد در این رویکرد، تلاش‌هایی صورت می‌گیرد. پس از این مرحله، با کاربست روش تبیین کارکردی، تلاش می‌گردد تا ناسازگاریِ نهادهای پنج‌گانه جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران واکاوی و ارزیابی شود. تبیین کارکردی با تأکید بر منطق سودمندی، اجزاء را از منظر کارکردی که برای کل نظام دارند، تبیین می‌کند. سپس در مرحله بعد، مصادیق و نمونه‌هایی از کارکردهای غیرسازنده و غیرنظم‌سازِ نهادهای جامعه بین‌المللی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک عضو جامعه بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌ها: به‌نظر می‌رسد کارکرد نهادهای پنجگانه جامعه بین‌المللی، یعنی، موازنه قدرت، جنگ، حقوق بین‌الملل، دیپلماسی و مدیریت قدرت‌های بزرگ، در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی، غیرسازنده و برخلاف کارکردهای اصلی و نظم‌ساز این نهادها بوده که در نظریه جامعه بین‌المللی به آنها اشاره شده است. براین‌اساس، ایران در معرض طیف موضوعیِ گسترده‌ای از کارکرد نهادهای جامعه بین‌المللی جهان‌گستر قرار داشته که معطوف به شکل‌گیری ناسازگاری با جامعه بین‌المللی بوده و عملاً هیچ‌گونه نقش‌آفرینیِ نهادهای جامعه بین‌المللی بر غرب آسیا قابل طرح نیست که ایران را در معرض اثرگذاری خود قرار نداده باشد، و به‌بیان بهتر، ایران با آن موضوع درگیر نشده باشد. تجاوز نظامی عراق به ایران، حمله اسرائیل به خاک ایران و مواجهه دوگانه جامعه بین‌المللی با موضوع هسته‌ای ایران، بخشی از مصادیق کارکرد غیرسازنده و برهم‌زننده نظمِ نهادهای جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران بوده است. نتیجه‌گیری: تأثیرپذیری ایران از نهادهای جامعه بین‌المللی جهان‌گستر طی سال‌ها و دهه‌های پس از انقلاب اسلامی سال 1979 هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیر مستقیم بوده است. به‌عبارت دیگر، تجربه مواجهه ایران با نقش‌آفرینی نهادهای جامعه بین‌المللی جهان‌گستر در غرب آسیا به‌نحوی عمیق و مانا بوده که ایران به هر دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در معرض نقش‌آفرینی این نهادها معطوف به ناسازگاری محیطی با جامعه بین‌المللی قرار داشته است. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106616.html مقدمه و اهداف: بحث در خصوص جایگاه چین در ساختار نظام بین‌الملل کنونی، همچنان یکی از مسائل کلیدی برای تحلیلگران سیاست خارجی است. این مقاله به این پرسش اصلی می‌پردازد که چین چگونه به ایجاد و تثبیت هژمونی خود در سطح جهانی می‌اندیشد و آفریقا در این راهبرد چه نقش و جایگاهی دارد؟ هدف اصلی این پژوهش، ارائه تحلیلی انتقادی از روابط چین و آفریقا فراتر از ابعاد صرفاً اقتصادی یا ژئوپلیتیکی، با تمرکز بر چگونگی شکل‌گیری، حفظ و به چالش کشیده شدن هژمونی احتمالی چین در این قاره است. فرضیه تحقیق بر این مبناست که نفوذ چین در آفریقا، تلاشی برای ایجاد موقعیت مسلط از طریق سازوکارهای «رضایت» و «اجبار» است که با کنشگری فعالانه بازیگران آفریقایی مواجه می‌شود. این فرآیند که در قالب «جنگ موضعی» گرامشی قابل تحلیل است، روابط را پویا و همواره در معرض مذاکره قرار می‌دهد. این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه هژمونی آنتونیو گرامشی، به بررسی لایه‌های پنهان قدرت، رهبری فکری و فرهنگی، و کنترل جامعه مدنی می‌پردازد تا درکی عمیق‌تر از پدیده نفوذ روزافزون چین ارائه دهد. روش: تحقیق حاضر کیفی و از نوع تحلیلی است و از روش تحلیل مضمون برای شناسایی الگوهای کلیدی بهره می‌برد. داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای، اسناد علمی، گزارش‌های رسمی و متون مرتبط گردآوری شده‌اند. فرآیند تحلیل شامل مراحل آشنایی با داده‌ها، ایجاد کدهای اولیه، جستجوی مضامین، بازبینی و تعریف مضامین، و در نهایت، تهیه گزارش نهایی است. چارچوب نظری بر مفاهیم گرامشی مانند هژمونی، رضایت و اجبار، ایدئولوژی ارگانیک، روشنفکران ارگانیک، بلوک تاریخی و جنگ موضعی استوار است. در بخش پیشینه پژوهش، با مرور ادبیات موجود، نوآوری تحقیق در به‌کارگیری یکپارچه نظریه گرامشی برای تحلیل نفوذ چین برجسته می‌شود. ساختار مقاله شامل مبانی نظری، پیشینه، روش‌شناسی، یافته‌ها و نتیجه‌گیری است و برای سازماندهی تحلیل از جدول مضامین استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که استراتژی چین در آفریقا ترکیبی هوشمندانه از «رضایت» و «اجبار» است. این راهبرد شامل سرمایه‌گذاری‌های کلان زیرساختی (مانند راه‌آهن و بنادر)، ارائه وام‌های گسترده (۱۵۳ میلیارد دلار بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲)، و ترویج گفتمان‌هایی نظیر «همکاری برد-برد» و «همبستگی جنوب-جنوب» از طریق رسانه‌های دولتی، مؤسسات کنفوسیوس و مجمع همکاری چین و آفریقا (FOCAC) می‌شود. این اقدامات، ضمن پرورش یک ایدئولوژی ارگانیک و هم‌راستا کردن نخبگان، با نگرانی‌هایی مانند «دیپلماسی تله بدهی» و عدم شفافیت همراه است. در مقابل، کنشگری آفریقایی‌ها در قالب یک «جنگ موضعی» – شامل روزنامه‌نگاری تحقیقی، فعالیت‌های جامعه مدنی، اتحادیه‌های کارگری، تحقیقات آکادمیک و ابتکارات پان‌آفریقایی مانند «دستور کار ۲۰۶۳» – هژمونی چین را به چالش می‌کشد. نخبگان آفریقایی (مانند پل کاگامه در رواندا) به طور استراتژیک با چین تعامل می‌کنند، در حالی که جامعه مدنی بر مسائل کاری، زیست‌محیطی و خطر وابستگی تمرکز دارد. این تعاملات، ماهیت پویا و غیریک‌طرفه روابط را آشکار می‌سازد. نتیجه‌گیری: هژمونی چین در آفریقا نه یک سلطه مستقیم استعماری، بلکه نوعی نوین و مبتنی بر رضایت اقتصادی، همسویی ایدئولوژیک و وابستگی است که با چالش‌های مداوم از سوی بازیگران آفریقایی مواجه می‌شود. این فرآیند نشان‌دهنده پویایی روابطی است که آینده آن به شدت به عاملیت آفریقایی‌ها، تحولات جهانی و توانایی چین در حفظ رضایت وابسته است. پیشنهاد می‌شود تحقیقات آینده بر مطالعات موردی کشورهای خاص و نقش روشنفکران ارگانیک متمرکز شوند تا تنوع تأثیرات و پاسخ‌ها بهتر درک شود. این تحلیل تأکید می‌کند که هژمونی همواره در حال مذاکره است و آفریقا می‌تواند از طریق «جنگ موضعی»، جایگاه خود را در نظم جهانی بازتعریف کند. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106488.html مقدمه: جنگ اسرائیل و حماس (از 7 اکتبر 2023) در نوار غزه به یکی از مصادیق برجسته و بحث‌برانگیز در حوزه اخلاق جنگ و حقوق بین‌الملل بدل شده است. تداوم منازعات مسلحانه، تلفات گسترده غیرنظامیان، نابودی زیرساخت‌های حیاتی و محاصره بلندمدت غزه، سوالات مهمی را درباره مشروعیت اخلاقی و حقوقی اقدامات نظامی اسرائیل پدیدآورده است. برخی تحلیل‌گران، کارشناسان و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری از کاربرد واژه‌هایی چون «نسل‌کشی»، «پاک‌سازی قومی» یا «جنایات علیه بشریت» برای تفسیر و توصیف رفتار نظامی اسرائیل در غزه استفاده می‌کنند. در مقابل، برخی دیگر، این ادعاها را اغراق‌آمیز یا سیاسی می‌دانند. این نوشتار با هدف بررسی وضعیت اخلاق جنگ در منازعه اسرائیل و فلسطین (2023)، درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که آیا می‌توان رفتار نظامی اسرائیل را ناقض اصول جنگ عادلانه دانست و شواهدی وجود دارد که رفتار آن را در چارچوب نسل‌کشی تحلیل‌کند؟ روش: نگارنده حسب ماهیت پژوهش از روش تحقیق استدلالی (Reasoning Approach) مبتنی بر رویکرد قیاسی برای تحلیل و تبیین ابعاد منازعه جنگ اسرائیل و حماس استفاده کرده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اسرائیل نه‌تنها در تحقق معیارهای اصلی، حق آغاز جنگ ـ شامل نیت صحیح، مرجع صالح، آخرین راه‌حل و احتمال موفقیت ـ ناکام، بلکه در اصول بنیادین رفتار عادلانه در حین جنگ مانند تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان، رعایت تناسب و ضرورت نظامی، به‌طور مکرر ناقض اصول اخلاقی در جنگ بوده است. داده‌های میدانی و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حکایت از آن دارد که تخریب سیستماتیک زیرساخت‌های حیاتی، محاصره طولانی‌مدت و گفتمان سیاسی مقامات اسرائیل، واجد عناصری همچون «نیت خاص نابودی»، «هدف‌گیری جمعیتی» و «ماهیت سیستماتیک و گسترده» می‌باشد که در کنوانسیون ۱۹۴۸ به‌عنوان شاخص‌های نسل‌کشی تعریف شده است. نتیجه‌گیری: در مقام نتیجه‌گیری این پژوهش بر دو نکته کلیدی تاکید دارد: نخست، نظریه جنگ عادلانه گرچه چارچوب ارزشمند و مناسبی برای ارزیابی مشروعیت اقدامات نظامی ارائه می‌دهد اما در تبیین منازعات نامتقارن و خشونت‌های ساختاری معاصر ناکام و ناکافی می‌باشد بنابراین بازاندیشی و تکامل آن لازم و ضروری است. دوم، بر لزوم ورود جدی‌تر جامعه بین‌الملل به بررسی اتهام نسل‌کشی در قبال اقدامات اسرائیل و فعال‌سازی سازوکارهای الزام‌آور برای پیشگیری، توقف و مجازات آن تاکید دارد. باید توجه کرد بدون پاسخ‌گویی مؤثر در سطح حقوق بین‌الملل، اصول بنیادین اخلاق جنگ و حقوق بشردوستانه با خطر بی‌اعتباری مواجه شده است. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106771.html تحولات ژئوپلیتیکی و پیشرفت‌های فناورانه در سال‌های اخیر، فضای سیاست خارجی ایران را به محیطی پیچیده، چندلایه و در حال تحول تبدیل کرده‌اند که بازتعریف سیاست منطقه‌ای را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. گذار نظم بین‌المللی از وضعیت تک‌قطبی به ساختار چندقطبی، ظهور قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای و جهانی و شکل‌گیری انقلاب صنعتی پنجم، شرایط و فرصت‌های نوینی را برای ایران به‌عنوان یک بازیگر میانی فراهم کرده‌اند، در حالی که تهدیدهای متنوع و پیچیده نیز بر اهمیت تدوین سیاستی انعطاف‌پذیر و هوشمندانه تأکید دارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نوین برای بازتعریف سیاست منطقه‌ای ایران، مفهوم «استقلال متوازن پوینده» را معرفی می‌کند. این چارچوب بر سه مؤلفه اصلی تأکید دارد: استقلال راهبردی، موازنه چندلایه و پویندگی کنشگری. هدف این مدل، ایجاد توازنی میان حفظ استقلال ملی و امکان تعامل فعال، هوشمندانه و موازنه‌گرایانه با قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای است، به‌گونه‌ای که جایگاه ایران در نظم بین‌المللی چندقطبی تقویت شود و توانایی مدیریت تهدیدها و بهره‌برداری از فرصت‌های ژئوپلیتیکی افزایش یابد. روش پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل تبیینی داده‌ها است. داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای، مقالات علمی و گزارش‌های رسمی گردآوری شده‌اند و با استفاده از روش‌های تحلیل مفهومی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این تحلیل با بهره‌گیری از نظریه‌های روابط بین‌الملل، از جمله واقع‌گرایی، نئولیبرالیسم و سازه‌انگاری، امکان مطالعه تعامل میان قدرت سخت، قدرت نرم و هویت تمدنی ایران را فراهم می‌کند. به‌این‌ترتیب، پژوهش می‌تواند ساختار و اهمیت استقلال، موازنه و پویندگی را در سیاست منطقه‌ای ایران به‌طور دقیق تبیین کند و چارچوب عملیاتی مناسبی برای سیاست‌گذاری آینده ارائه دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که تحقق «استقلال متوازن پوینده» مستلزم توجه همزمان به چند محور اصلی است. نخست، دیپلماسی چندسطحی که بتواند تنوع‌بخشی به شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را تضمین کند. دوم، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته برای افزایش قدرت رقابتی و کاهش وابستگی به بازیگران خارجی. سوم، تقویت نهادسازی منطقه‌ای و شبکه‌سازی پنج‌بُعدی که ایران را قادر می‌سازد نقش فعال و الهام‌بخش در ساختارهای منطقه‌ای ایفا کند. چهارم، استفاده از قدرت نرم به منظور ارتقای جایگاه فرهنگی و تمدنی ایران و تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و رفتار بازیگران منطقه‌ای. این رویکرد جامع، ایران را از وابستگی یک‌جانبه یا واکنش صرف نسبت به فشارهای خارجی رها می‌سازد و امکان ایفای نقش نوآورانه و موازنه‌گر را فراهم می‌کند. تحلیل نشان می‌دهد که ترکیب پویندگی، موازنه و استقلال در یک تعامل پویا، ایران را قادر می‌سازد تا تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی را مدیریت کرده و از فرصت‌های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و فناورانه حداکثر بهره را ببرد. بازتعریف سیاست منطقه‌ای بر اساس چارچوب «استقلال متوازن پوینده» نه تنها به تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان یک قدرت میانی پایدار و هوشمند کمک می‌کند، بلکه امکان توسعه پایدار، ارتقای امنیت ملی و نفوذ تمدنی ایران در منطقه و جهان را نیز فراهم می‌سازد. در نهایت، این رویکرد جامع با تلفیق مؤلفه‌های امنیتی، اقتصادی، فناوری، قدرت نرم و هویت تمدنی، ایران را قادر می‌سازد ضمن حفظ استقلال استراتژیک، انعطاف‌پذیری و کنشگری فعال خود در محیط پیچیده منطقه‌ای و جهانی را افزایش دهد. همچنین، شبکه‌سازی پنج‌بُعدی و نهادسازی منطقه‌ای، سازوکار عملیاتی تحقق این چارچوب را فراهم می‌آورد و جایگاه ایران را به‌عنوان یک بازیگر موازنه‌گر، الهام‌بخش و هوشمند در غرب آسیا تثبیت می‌کند. این چارچوب، مسیر ایران را برای تحقق سیاستی مستقل، نوآورانه و تأثیرگذار در نظم بین‌المللی چندقطبی هموار می‌سازد و افق‌های جدیدی برای توسعه و قدرت نرم کشور باز می‌کند. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106505.html مقدمه و اهداف: نظریه پردازان سیاسی، معمولا صحت آراء خود درباره سیاست را به برداشتی از ماهیت انسان مستند می‌کنند. به این ترتیب، نظریه‌پردازی سیاسی ارتباط وثیقی با برداشت متفکران سیاسی از چیستی کمال نهایی و خیر اعلای انسان داشته است. نوشتار حاضر با این مبنای نظری به تبیین نظریه سعادت انسان از منظر قرآن کریم و سپس بررسی دلالت‌های آن برای نظریه سیاسی خواهد پرداخت. قرآن کریم به عنوان مهمترین مبنای معرفتی برای همه دانش‌های دینی، اساس سیاستگذاری و تنظیم روابط فردی و اجتماعی در یک جامعه اسلامی را تشکیل می‌دهد. در این میان سعادت فردی و اجتماعی مهمترین هدف برای نظریه‌هایی محسوب می‌شود که رویکردی الهی و دینی را در نظریه پردازی سیاسی اتخاذ کرده‌اند. بر این اساس، نوشتار حاضر با هدف تبیین امتداد سیاسی و اجتماعی نظریه سعادت به عنوان یکی از مهمترین مباحث انسان شناسی انجام شده است.روش: در پژوهش حاضر با تکیه بر روش تفسیر موضوعی قرآن کریم تلاش می‌شود برداشتی منسجم از نظریه سعادت و کمال غایی و نهایی انسان از منظر قرآن کریم ارائه شود. سپس دلالت و نتایج این موضوع برای نظریه سیاسی تبیین خواهد شد.یافته‌ها: نظریه سعادت انسان از منظر قرآن کریم، در آیات مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است. دریافت رحمت الهی، آزمایش انسان، و عبودیت و قرب الهی مهمترین اهدافی هستند که در قرآن مورد تاکید قرار گرفته است. آنچه در آیه 56 سوره ذاریات مورد تاکید قرار گرفته است بیان کننده نظریه‌ای جامع درباره سعادت انسان است که همان عبودیت خداوند است. این هدف غایی، نتایج و دلالت‌های مشخصی برای نظریه سیاسی دارد. هر نظریه سیاسی، متضمن برداشتی از سعادت انسان است و یک شکل خاص از حیات انسان و سعادت او را مورد حمایت و حفاظت قرار می‌دهد. به این معنا، نظریه عبودیت محور سعادت انسان در قرآن کریم، دلالت‌های خاصی برای نظریه سیاسی مورد تایید قرآن دارد. اولین استلزام آن است که تعیین کننده غایت دولت است. غایت یا غایات دولت مهمترین مولفه هر برداشتی از دولت است. مشروعیت دولت، کیستی حاکمان و نحو اجرای اقتدار سیاسی به عنوان مولفه‌های اصلی هر نظریه دولت، همه بر اساس ارتباطی که با غایت دولت پیدا می‌کنند تعیین می‌شوند. دولت باید بر اساس ویژگی‌ها و خصوصیاتی که سعادت انسان مشخص می‌کند، قواعد حیات اجتماعی را تعیین و اجرا کند. دلالت دیگر نظریه سعادت مورد نظر قرآن برای نظریه سیاسی، نفی سکولاریسم است به این معنا که تمایز میان عرصه دین و عرصه سیاست، در تضاد با ماهیت انسان و غیرموجه است. ضرورت رهبری سیاسی امام معصوم (ع) در جامعه سیاسی دینی از دیگر نتایج برداشت عبودیت‌محور از سعادت است. رهبری سیاسی معصومان، به این معناست که اقتدار سیاسی باید با رهبری امام معصوم (ع) که در بالاترین مرتبه عبودیت و قرب الهی قرار دارد محقق شود.نتیجه‌گیری: نظریه سعادت عبودیت‌محور هم توجیه‌کننده دولت و مشروعیت آن است و هم غایت اصلی دولت به عنوان مهمترین مولفه آن را تعیین می‌کند. تمایز میان عرصه دین و عرصه سیاست که مبنای نظری سکولاریسم محسوب می‌شود، با توجه به نظریه سعادتی که از عبودیت خداوند و تبعیت از احکام الهی به دست می‌آید، تمایزی غیرموجه و در تضاد با ماهیت انسان است. همچنین رهبری مسیر حرکت به سوی تقرب الهی و عبودیت خداوند، باید به وسیله امام معصوم(ع) صورت گیرد. رهبری سیاسی معصومان، به این معناست که اقتدار سیاسی باید در اختیار کسانی باشد که در بالاترین مرتبه عبودیت و قرب الهی قرار دارند. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106772.html چکیده مبسوط مقدمه و اهداف: در دهه‌های اخیر، خاورمیانه شاهد گسترش جنبش‌های مقاومت اسلامی بوده است که در برابر اشغال، سلطه‌ خارجی و تبعیض ساختاری کنشگری کرده‌اند. بااین‌حال، گفتمان امنیتی مسلط در جهان شمال، این جنبش‌ها را عمدتاً در قالب «نیروهای نیابتی ایران» بازنمایی می‌کند و بدین‌وسیله عاملیت تاریخی و بومی آنان را حذف می‌سازد. پژوهش حاضر با تمرکز بر جنبش انصارالله یمن، می‌کوشد نشان دهد که مفهوم «جنگ نیابتی» نه یک توصیف خنثی، بلکه سازه‌ای گفتمانی در خدمت نظم معرفتی و سیاسی شمال جهانی است. هدف مقاله، نقد این گفتمان و بازفهم مقاومت اسلامی در چارچوب نظریه‌ جنوب به‌مثابه شکلی از سیاست ائتلافی و ضد هژمونیک است. روش‌ها: پژوهش از نظر رویکرد، کیفی و تفسیری است و با بهره‌گیری از تحلیل گفتمان فوکویی انجام شده است. داده‌ها شامل متون منتخب اندیشکده‌ها و رسانه‌های جریان اصلی غرب (از جمله شورای آتلانتیک، چتم‌هاوس، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، سی‌ان‌ان و گاردین) در بازه‌ زمانی اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵، در کنار بیانیه‌ها و سخنرانی‌های رسمی جنبش انصارالله و برخی پژوهش‌های پیشین مرتبط است. تحلیل در دو مرحله صورت گرفته است: نخست، شناسایی الگوهای زبانی و مفصل‌بندی‌های گفتمانی که انصارالله را به‌عنوان نیروی نیابتی ایران بازنمایی می‌کنند؛ دوم، مقایسه‌ این بازنمایی با گفتمان بومی مقاومت در یمن با اتکا به نظریه‌ جنوب و مفهوم شرق‌شناسی امنیتی. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که در گفتمان امنیتی شمال، انصارالله به طور نظام‌مند به‌عنوان ابزاری تابع سیاست منطقه‌ای ایران تصویر می‌شود و واژگانی چون «گروه تحت حمایت ایران»، «جنگ نیابتی» و «شبکه تروریستی» برای سلب عاملیت محلی آن به کار می‌رود. این بازنمایی، با منطق شرق‌شناسی امنیتی، زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و مذهبی یمن را حذف و مداخله‌ خارجی را مشروع‌سازی می‌کند. در مقابل، تحلیل گفتمان بومی نشان می‌دهد که انصارالله ریشه در تجربه‌ طولانی حاشیه‌نشینی سیاسی، تبعیض مذهبی و مقاومت اجتماعی در یمن دارد. رابطه‌ این جنبش با ایران بیش از آنکه سلسله‌مراتبی و نیابتی باشد، مبتنی بر هم‌سویی گفتمانی و ائتلاف تاکتیکی در چارچوب مقاومت ضدسلطه است. شواهد گفتمانی و عملی نیز از عاملیت سیاسی و استقلال تصمیم‌گیری انصارالله در سطوح ملی و منطقه‌ای حکایت دارد. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مفهوم «جنگ نیابتی» در ادبیات امنیتی جهان شمال، نه صرفاً ابزاری توصیفی برای فهم منازعات منطقه‌ای، بلکه سازوکاری گفتمانی برای بازتولید سلسله‌مراتب دانایی، طبیعی‌سازی مداخله‌ خارجی و حذف عاملیت جنوب جهانی است. تحلیل موردی جنبش انصارالله یمن آشکار می‌سازد که بازنمایی این جنبش به‌عنوان «نیروی نیابتی ایران» بیش از آنکه بر واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی یمن استوار باشد، محصول منطق شرق‌شناسی امنیتی و چارچوب‌های معرفتی مسلط در شمال جهانی است. در مقابل، گفتمان بومی مقاومت نشان می‌دهد که انصارالله کنشگری برخاسته از تجربه‌ زیسته‌ حاشیه‌نشینی، تبعیض ساختاری و مقاومت اجتماعی در یمن است که در تعامل با جمهوری اسلامی ایران، نه در قالب رابطه‌ای سلسله‌مراتبی، بلکه در چارچوب هم‌سویی گفتمانی و ائتلاف تاکتیکی ضدسلطه عمل می‌کند. از این منظر، مقاومت اسلامی را باید به‌مثابه شکلی از سیاست ائتلافی در جنوب جهانی فهم کرد که واجد عاملیت، ابتکار و استقلال تصمیم‌گیری است. در سطح نظری، این پژوهش با تلفیق نظریه‌ جنوب، مطالعات پسااستعماری و تحلیل گفتمان فوکویی، بدیلی انتقادی برای دانش امنیتی مسلط ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که گذار از گفتمان «جنگ نیابتی» به فهم «مقاومت بومی و خودآیین»، شرط اساسی تولید دانش امنیتی مستقل، چندصدایی و غیرهژمونیک در جنوب جهانی است. واژگان کلیدی: انصارالله یمن، جنگ نیابتی، شرق‌شناسی امنیتی، مقاومت اسلامی، نظریه جنوب. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106421.html مقدمه و اهداف: تفکیک دو مفهوم آزادی مثبت و منفی توسط برلین از مهمترین نظریه‌پردازی های صورت پذیرفته در حوزه آزادی است که موجب طرح دیدگاه‌های متعدد موافق و مخالف پیرامون آن شده است. عمده آثاری که در مقام تبیین و تحلیل این نظریه طرح شده‌اند پیش از آنکه به فهمی همدلانه نسبت به کلان پروژه فکری برلین دست یافته و در نسبت با آن دیدگاه وی در باب آزادی را درک کنند، موضعی انتقاد خود را که عمدتاً از منظری فلسفی و منطقی بوده است بسط داده‌اند. این در صورتی است که برلین نقطه آغازی بر مسیر احیاء فلسفه سیاسی در قرن بیستم بوده که تأثیری شگرف بر حوزه آزادی می‌گذارد. از این رو در این پژوهش سعی می‌شود ابتدا تصویری کامل از مسیر نظریه‌پردازی وی ترسیم شود و سپس بر اساس آن درس‌هایی از مسیر برلین برای اندیشه‌ورزی در جامعه ایرانی را استخراج کرد. روش: در این نوشتار سعی می‌شود با بهره‌گیری از هرمنوتیک روشی کوئنتین اسکینر چگونگی معنایابی تفکیک آزادی منفی از مثبت در آراء آیزایا برلین روشن شود. در این راستا روش‌شناسی اسکینر و استلزامات عملیاتی آن تبیین شده و مبتنی بر آن به متون برلین مراجعه می‌شود. بر اساس این روش در مرحله نخست بر بافت سیاسی و اجتماعی و در مرحله دوم بر بافت نظری دوره‌ای که برلین کنش گفتاری خود را در آن انجام داده است تمرکز یافته و توصیفی دقیق از فضای تاریخی و گفتمانی آن دوره ارائه می‌شود. پس از روشن شدن مقتضای کنش گفتاری صورت گرفته، « کنش ارتباطی قصد شده» از سوی آیزایا برلین بررسی می‌شود. یافته‌ها: او با طرح تفکیک آزادی مثبت از منفی و تقریر ویژه‌ای که از این امر انجام می‌دهد در حال انجام یک کنش ارتباطی است که قصد آن مقابله با تفکرات تمامیت‌خواه و حمایت از اندیشه آزادی لیبرال است. توجه به این مقصد باعث می‌شود مباحثی که پرامون اصل امکان یا عدم امکان تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر با رویکردی انتقادی طرح می‌شوند و ایرادات فلسفی و منطقی متعددی به آن طرح می‌کنند، کمی برای ما تعدیل شود؛ چراکه او به دنبال طرح یک بحث فلسفی ابتدائاً نبوده نیست. او در حال حفاظت و حصارکشی پیرامون آزادی مدرن است که حال با ظهور و گسترش تمایت‌خواهی با چالشی شدیداً نگران کننده رو به رو شده است. نتیجه‌گیری: آنچه که از مسیر اندیشه‌ورزی برلین روشن شده و می‌تواند این است که چه به نحو عام در باب نظریه‌پردازی و چه به نخو خاص در باب آزادی، نظریه‌پردازی امری کاملاً هویتی است که با حضور فعال نظریه‌پرداز در میدان عمل اجتماعی امکان پذیر می‌شود. لذا اندیشه‌ورز ایرانی زمانی می‌تواند به نظریه‌پردازی برای ایران بپردازد که با اذعان و تکیه بر هویت ایرانی-اسلامی خود و با دریافتی دقیق از دیگری خویش در میدان اندیشه‌ها، نسبت خود را با رقبا یافته و در این مسیر جدال فکری که در بستر عمل اجتماعی انضمامی می‌شود هم خویشتن خود را دقیق‌تر بازیابی کرده و هم به تخاطب با جامعه خود بپردازد. در لایه فلسفی نیز یافتن نقطه اصلی نزاع، یعنی یافتن محل امتداد نیروی اندیشه در میدان اجتماع، اولویت می‌یابد. بدون یافتن دقیق این نقطه، تلاش پژوهشگر تبدیل به زحماتی متشتت می‌شود که به دلیل نبود انسجام مبنایی با یکدیگر اتحاد نیافته و لذا کمال نمی‌یابد. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106823.html چکیده مبسوط مقدمه: منطقه قفقاز در سه دهه اخیر، از یک حوزه پیرامونی تحت نفوذ روسیه به یکی از کانون‌های اصلی رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک در اوراسیا تبدیل شده است. این منطقه در پیوند میان شرق و غرب و شمال و جنوب، نقشی حیاتی در شبکه کریدورهای اقتصادی جهانی ایفا می‌کند و بازیگران متعدد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در تلاش‌اند تا مسیرهای تجاری و انرژی آن را در جهت منافع خود سامان‌دهی کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرارگرفتن در تقاطع مسیرهای شمال – جنوب و شرق – غرب، از ظرفیت مهمی برای ایفای نقشی محوری در ترانزیت کالا و انرژی برخوردار است. بااین‌حال، تحولات ژئوپلیتیکی پس از جنگ دوم قره‌باغ، جنگ اوکراین، ظهور کریدورهای مختلفی مانند کریدور میانی و پروژه زنگزور، و استمرار فشارهای تحریمی، وضعیت ایران را در چهارراه فرصت‌ها و تهدیدهای ژئواکونومیک قرار داده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز چه جایگاهی دارد و با چه فرصت‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که جایگاه ژئواستراتژیک ایران، به‌خودی‌خود منجر به ارتقای نقش این کشور در شبکه کریدورهای منطقه‌ای نمی‌شود، بلکه تنها در صورت تبدیل این موقعیت به مزیت ژئواکونومیک از طریق کریدور شمال – جنوب و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ترانزیتی، ایران قادر خواهد بود در رقابت کریدوری منطقه قفقاز جایگاهی مؤثر و پایدار کسب کند. روش‌شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و با رویکردی توصیفی – تحلیلی انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق مطالعه اسناد کتابخانه‌ای، گزارش‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی، اسناد سیاستی، پژوهش‌های دانشگاهی و تحلیل‌های راهبردی گردآوری شده‌اند. تحلیل داده‌ها در چارچوب مفهومی ژئواکونومی صورت گرفته است؛ به این معنا که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز نه صرفاً از منظر ژئوپلیتیکی یا امنیتی، بلکه بر اساس تعاملات اقتصادی منطقه‌ای بررسی شده است. در این چارچوب، کریدورهای رقیب و مکمل (شمال _ جنوب، میانی، زنگزور و ارس) به‌عنوان واحدهای تحلیل در نظر گرفته شده و پیامدهای ژئواکونومیک هر یک بر موقعیت ایران به‌صورت تطبیقی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین برای جمع بندی بهتر یافته ها از روش SWOT استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ایران از موقعیتی ژئواستراتژیک برخوردار است که امکان ایفای نقش در چندین کریدور کلیدی را برای کشور فراهم می‌کند؛ مهم‌ترین آن‌ها کریدور شمال – جنوب است که ایران را به حلقه اتصال هند، خلیج‌فارس، روسیه و اروپا تبدیل می‌کند. این مسیر از نظر زمان و هزینه حمل‌ونقل نسبت به مسیرهای سنتی مزیت رقابتی دارد و در صورت تکمیل زیرساخت‌هایی مانند خط ریلی رشت – آستارا، می‌تواند ایران را به یک هاب ترانزیتی منطقه‌ای بدل کند. در مقابل، قدرت‌گیری کریدورهایی چون کریدور میانی و کریدور زنگزور می‌تواند تهدیدی جدی برای موقعیت ایران محسوب می‌شود. در واکنش، ایران با تقویت کریدور ارس، همکاری با روسیه و هند، و تلاش برای ارائه مسیرهای جایگزین در چارچوب شبکه‌ای از کریدورها، می‌کوشد جایگاه ژئواکونومیک خود را تثبیت کند. تحلیل روابط ایران با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نشان می‌دهد که ایران در محیطی رقابتی قرار دارد که در آن منافع و تهدیدها به‌شدت درهم‌تنیده‌اند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی قفقاز حاصل تعامل سه عامل کلیدی است: تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، رقابت کریدورهای رقیب، و توان داخلی ایران در توسعه زیرساخت‌ها و دیپلماسی کریدوری. ایران در عین برخورداری از فرصت‌هایی مانند همگرایی با اینستک و کریدور میانی و نیاز جدی روسیه به مسیرهای جایگزین، با تهدیدهایی چون پروژه زنگزور، نقش‌آفرینی ترکیه، حضور فعال اسرائیل در آذربایجان، و فشار تحریم‌ها مواجه است. تثبیت جایگاه ایران در نظم نوظهور اوراسیا نیازمند تسریع در تکمیل کریدور شمال – جنوب، توسعه کریدور ارس، دیپلماسی فعال اقتصادی، و تقویت همکاری با روسیه، هند و ارمنستان است. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106346.html مقدمه و اهداف: در سپهر پیچیده و سیال روابط بین‌الملل معاصر که مشخصه اصلی آن رقابت فزاینده قدرت‌ها و تلاش برای تثبیت یا به چالش کشیدن هژمونی جهانی است، حفظ استقلال ملی و توسعه پایدار برای کشورهای مستقل به یک اولویت راهبردی بدل گشته است. جمهوری اسلامی ایران، در این بستر چالش‌برانگیز، نه با رویکردی انفعالی، بلکه با تدوین و تعریف راهبردهای بومی و منحصربه‌فرد خود در قالب یک دکترین جامع قدرت نرم مقاومتی به این مقتضیات پاسخ داده است. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-تفسیری و با تمرکز عمیق بر اندیشه مقام معظم رهبری، به واکاوی و تحلیل سه‌گانه دین، دانش و اتحاد می‌پردازد، یعنی مؤلفه‌هایی که ایشان آن‌ها را به‌مثابه سپرهای راهبردی چندبعدی و بنیادین در برابر فشارهای سیستماتیک و همه‌جانبه نظام سلطه جهانی تبیین کرده‌اند. این پژوهش، از این منظر، به تبیین دقیق چگونگی عملکرد این سه‌گانه در چارچوب نظریه جامع و پویا مقاومت راهبردی مقام معظم رهبری می‌پردازد. این نظریه، هژمونی جهانی را تجلی نظم باطل و ناعادلانه‌ای می‌داند که هدف نهایی آن سلب اراده و استحاله فرهنگی ملت‌های مستقل است. در مقابل این هژمونی فراگیر، سه‌گانه دین، دانش و اتحاد به‌منزله عناصر بنیادین، کنشگر فعال و بازدارنده‌های پویا در برابر فشارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی استکبار عمل می‌کنند. روش‌ها: این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری انجام ‌شده است. ریشه‌های نظری این سه‌گانه، نه‌تنها در سطح تحلیل‌های سطحی، بلکه در مبانی هستی‌شناختی (شامل تقابل حق و باطل، تجلی اراده الهی و انسانی)، انسان‌شناختی-جامعه‌شناختی (با تأکید بر کرامت ذاتی ملت، توانایی‌های اراده جمعی امت اسلامی و نقش حیاتی رهبری) و معرفت‌شناختی (دانش به‌مثابه منبع حقیقی اقتدار و ثروت، ضرورت عقلانیت راهبردی و بصیرت عمیق در شناخت معادلات بین‌المللی) اندیشه ایشان به‌صورت عمیق و لایه‌لایه مورد کاوش قرار می‌گیرد. این رویکرد به ما امکان می‌دهد تا نقش هر یک از این مؤلفه‌ها را در چارچوب نظری مقاومت فعال جمهوری اسلامی تبیین کنیم. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که دین، با تقویت ایمان و معنویت عمیق و حفظ هویت اصیل اسلامی-ایرانی، به‌عنوان سنگر فرهنگی عمل می‌کند. دانش، با توسعه همه‌جانبه خودکفایی علمی و فناوری، دستیابی به مرزهای نوین دانش و فناوری‌های پیشرفته را ممکن می‌سازد. اتحاد نیز با ایجاد انسجام ملی بی‌نظیر و هم‌افزایی مؤثر با ملت‌ها و دولت‌های مستقل در جبهه مقاومت، تاب‌آوری اجتماعی را تقویت می‌کند. این هم‌افزایی سیستمی و پیچیده در چارچوب نظریه مقاومت راهبردی، به طرز چشمگیری تاب‌آوری راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در برابر نفوذ و سلطه خارجی افزایش می‌دهد و این کشور را به‌سوی ایفای نقشی فعال و پیشگامانه در شکل‌گیری یک نظم جهانی عادلانه‌تر و چندقطبی سوق می‌دهد. نتیجه‌گیری: نظریه مقاومت راهبردی، برخلاف برداشت‌های رایج از قدرت نرم به‌عنوان ابزاری صرفاً جذب‌کننده، آن را به‌مثابه یک دکترین پویا، جامع و تمدن‌ساز می‌بیند. این نظریه بر بازدارندگی فعال بر پایه سه‌گانه دین، دانش و اتحاد تأکید دارد و مقاومت را حرکتی پیش‌رونده در راستای تحقق اهداف بلندمدت استقلال، توسعه پایدار و شکل‌گیری نظم نوین جهانی معرفی می‌کند. این پژوهش، با به‌کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، سه‌گانه دین، دانش و اتحاد را به‌مثابه سپرهای راهبردی غیرقابل نفوذ و پویا در برابر فشارهای نظام سلطه جهانی به‌طور دقیق و جامع موردبررسی قرار می‌دهد. این تحلیل، به فهم دقیق‌تر از دینامیک‌های نوین قدرت و به غنای ادبیات علمی در حوزه نظریه‌های روابط بین‌الملل، مطالعات استراتژیک، قدرت نرم و تمدن‌سازی نوین اسلامی کمک شایانی می‌کند. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106824.html مقدمه: مفهوم استقلال دولت، به‌عنوان رکن بنیادین نظم بین‌الملل، همواره دستخوش تحول و بازخوانی بوده است. در شرایط گذار نظام بین‌الملل، واکاوی انتقادی مبانی توجیه‌گر این مفهوم، اهمیتی ویژه می‌یابد. درحالی‌که اندیشه سیاسی غرب، چارچوبی منسجم و اومانیستی برای حاکمیت دولت‌ها ساخته است، این مبانی کمتر در معرض نقدی ریشه‌ای از منظری بیرونی و برآمده از یک سنت فلسفی جایگزین قرار گرفته‌اند. مسئله محوری این است که برداشت مسلط و سکولار از استقلال، فاقد ظرفیت لازم برای بنیان‌گذاری یک نظم جهانی عادلانه و پاسخ‌گویی به نیازهای تمدن‌های مبتنی بر معنویت است. از این رو، بازتعریف استقلال نه به‌مثابه یک ارزش خودبسنده، بلکه به عنوان یک مفهوم مکتبی و ابزاری در خدمت تحقق غایات توحیدی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این مقاله می‌کوشد با پر کردن این خلأ، مطالعه‌ای تطبیقی‑انتقادی از معماری مفهومی غرب در باب استقلال، از منظر فلسفه سیاسی اسلامی معاصر ارائه دهد. برای پروژه‌های تمدنی بدیل مانند تمدن اسلامی، دستیابی به کنشگری معنادار در عرصه جهانی، مستلزم بازتعریفی بنیادین از استقلال، فراتر از قالب‌های سکولار مدرن آن است. روش: این پژوهش با روش «تحلیل انتقادی-تطبیقی متون» در دو مرحله متوالی انجام شده است. در مرحله نخست، با بهره‌گیری از روش تحلیلی-تفسیری در مطالعه متون شاخص غربی در حوزۀ فلسفه سیاسی، حقوق و روابط بین‌الملل، سه ستون مفهومی اصلی توجیه‌کننده استقلال دولت در گفتمان مسلط غربی استخراج شد: حاکمیت ملی به مثابه بنیان حقوقی و حافظ هویت جمعی؛ حق تعیین سرنوشت به منزله منبع مشروعیت مردمی؛ و کارآمدی راهبردی در نظام وابستگی متقابل به مثابه توجیه عملی. در مرحله دوم، با رویکردی تقابلی-تطبیقی، هر یک از این مبانی در مواجهه با مفاهیم محوری فلسفه سیاسی اسلامی معاصر -مانند حاکمیت الهی، استقلال مکتبی، عدالت به مثابه غایت حکمرانی، تکلیف‌محوری در برابر حق‌محوری، و نفی سلطه- مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفت. یافته‌ها: بررسی تطبیقی، وجود دو پروژه فکری و تمدنی اساساً متمایز و اغلب متعارض در باب استقلال را آشکار می‌سازد. الگوی غربی بر پایه‌ای عرفی، زمین‌مدار و دولت-ملت‌محور استوار است که در آن استقلال خود غایت نهایی برای حفظ و تقویت دولت-ملت در نظم موجود بین‌المللی است. در مقابل، خوانش اسلامی با پذیرش کلی و نسبی این مبانی، معماری آن‌ها را دگرگون می‌سازد. در این نگاه، حاکمیت ملی در ذیل حاکمیت الهی و به‌مثابه «امانت و تکلیفی الهی» بازتعریف می‌شود. حق تعیین سرنوشت از حقی خودبنیاد به «مسئولیتی امانی در برابر خدا» تبدیل می‌گردد. کارآمدی و منفعت ملی نیز در چارچوب «مصلحت نظام اسلامی» و عدالت بازتعریف شده است و راهبرد مدیریت وابستگی، به‌مثابه شکلی پوشیده از سلطه، نقد شده و در برابر آن، راهبرد «خودکفایی تمدنی» و «تعامل گزینشی و عزتمند» ارائه می‌گردد. نتیجه‌گیری: برآیند این تقابل، شکل‌گیری دو پروژه سیاسی متعارض است: پروژه غربی معطوف به تثبیت، مدیریت یا اصلاح تدریجی نظم موجود، و پروژه اسلامی در پی دگرگونی بنیادین آن و استقرار نظمی مبتنی بر ارزش‌های توحیدی و عدالت. این تفاوت، ریشه در هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و غایت‌شناسی متمایز این دو سنت دارد. این تقابل دیگر صرفاً یک اختلاف نظری نیست، بلکه به شکافی ژئوپلیتیک و تمدنی بدل شده که رفتار بازیگران، ائتلاف‌ها و تضادهای آینده نظام بین‌الملل را شکل خواهد داد. بنابراین، واکاوی مفهوم استقلال در دوران حاضر، در حقیقت مطالعه میدانی نبرد پارادایمی بر سر معنای حاکمیت، مشروعیت و غایت حیات جمعی در عرصه جهانی است. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106485.html مقدمه و اهداف: با توجه به تحول دیجیتال و نقش روزافزون داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های حکمرانی، درک نگرش‌های عمومی نسبت به امر حکمرانی داده اهمیت فزاینده‌ای یافته است. حکمرانی داده به عنوان چارچوبی برای مدیریت، حفظ و بهره‌برداری از داده‌ها، علاوه بر تأثیر بر سیاست‌گذاری، شفافیت و پاسخگویی دولت، مستلزم پذیرش و تعامل جامعه است. در ایران، با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیک، همچنان حلقه مفقوده‌ای در شناخت نگرش‌های عمومی نسبت به استفاده، حفاظت و اشتراک داده‌ها مشاهده می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نگرش‌های عمومی نسبت به حکمرانی داده، شناسایی موانع اجتماعی و فرهنگی، و ارائه راهکارهایی برای ارتقای تعامل جامعه با سیاست‌های داده محور طراحی شده است. به ویژه، تمرکز بر فهم عواملی است که موجب اعتماد یا بی‌اعتمادی شهروندان نسبت به مدیریت داده‌ها می‌شوند. اهداف اصلی این مطالعه شامل تعیین سطح آگاهی عمومی از حکمرانی داده، ارزیابی نگرش‌ها نسبت به شفافیت و امنیت داده‌ها، و شناسایی حلقه‌های مفقوده در سیاست‌گذاری داده‌ها می‌باشد. علاوه بر این، پژوهش در پی پاسخ به این سوال کلیدی است: «چه عواملی نگرش عمومی نسبت به حکمرانی داده در ایران را شکل می‌دهند و سیاست گذار چگونه می‌تواند این نقش حلقه مفقوده را در سیاست‌های داده کشور بر طرف نماید؟» روش: در این پژوهش در رشته علوم سیاسی، از داده‌های مصاحبه‌محور به‌عنوان روشی کارآمد برای سیاست‌گذاری استفاده شده است. روش پژوهش از نوع نگرش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد کمی است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های ساختارمند و پرسشنامه طیفی (۱ تا ۵) گردآوری شده‌اند. جامعه آماری شامل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم سیاسی، حقوق، مهندسی برق و کامپیوتر، جغرافیای سیاسی و جامعه‌شناسی است و حجم نمونه با مدل کوکران ۱۵۰ نفر تعیین شده است. پژوهش بر پایه روش نمونه‌گیری غیراحتمالی انجام گرفته است. داده‌ها پس از جمع‌آوری، در نرم‌افزار SPSS کدگذاری و در بخش Data View وارد شدند. سپس با دستور Frequencies میانگین پاسخ‌ها محاسبه و در جدول‌های کلی تنظیم شد. هدف پژوهش، تحلیل داده‌های توصیفی برای بررسی مسائل حکمرانی داده در جامعه کنونی است و نتایج در بخش یافته‌ها ارائه گردیده است. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌های پیمایشی نشان می‌دهد که سطح آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم حکمرانی داده در ایران محدود است و بسیاری از شهروندان با مفاهیمی چون شفافیت داده‌ای، امنیت اطلاعات و حقوق دیجیتال آشنایی کافی ندارند. این کمبود آگاهی با بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای متولی داده‌ها و نگرانی از سوءاستفاده‌های احتمالی همراه است. همچنین، یافته‌ها نشان می‌دهند که فقدان سازوکارهای شفاف اطلاع‌رسانی و مشارکت اجتماعی، حلقه مفقوده اصلی در فرآیند حکمرانی داده را شکل می‌دهد. از سوی دیگر، افرادی که تجربه تعامل با خدمات دیجیتال حکومتی دارند، نگرش‌های مثبت‌تری نسبت به مدیریت داده‌ها نشان می‌دهند، که نشان‌دهنده نقش تجربه مستقیم در تقویت اعتماد عمومی است. نتایج پژوهش همچنین حاکی از این است که فرهنگ سازمانی و سیاست‌گذاری‌های کلان می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در پذیرش عمومی داشته باشند و ضعف در این حوزه‌ها موجب افزایش مقاومت و بی‌اعتمادی شهروندان می‌شود. در نهایت، شناسایی این حلقه مفقوده و عوامل مؤثر بر نگرش عمومی، امکان طراحی راهکارهای سیاستی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، شفافیت و آموزش دیجیتال را فراهم می‌آورد، که می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های داده محور و تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای حکومتی منجر شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد نگرش عمومی به حکمرانی داده در ایران تحت تأثیر عواملی چون آگاهی دیجیتال، تجربه مستقیم با خدمات الکترونیک و اعتماد به نهادهای حکومتی است. مهم‌ترین چالش، فقدان شفافیت و آموزش در حوزه حقوق دیجیتال است که به "حلقه مفقوده" بین سیاست‌گذاری و پذیرش اجتماعی منجر شده است. پر کردن این شکاف نیازمند رویکردی چندبعدی شامل آموزش عمومی، شفافیت نهادها و طراحی سیاست‌های مشارکت‌محور است. تقویت اعتماد از طریق مشارکت فعال شهروندان و تضمین امنیت داده‌ها، به پذیرش موفق حکمرانی داده کمک می‌کند در نهایت، موفقیت حکمرانی داده علاوه بر توسعه فناوری، نیازمند هماهنگی با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه است. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106821.html مقدمه و اهداف مفهوم «کلونیالیتی» به‌عنوان یک چارچوب نظری انتقادی، تلاش می‌کند تداوم ساختارهای سلطه، نابرابری و وابستگی را در جهان پس از استعمار کلاسیک توضیح دهد. برخلاف استعمار که به‌عنوان یک دوره تاریخی پایان‌یافته تلقی می‌شود، کلونیالیتی به‌مثابه الگویی پایدار از قدرت، دانش و هستی در بطن مدرنیته غربی شکل گرفته و در قالب‌های نوین بازتولید شده است. این مقاله با هدف تبیین جامع این مفهوم و تبیین راه‌های برون‌رفت معرفتی از آن، ابتدا آن را از استعمار و امپریالیسم تفکیک می‌کند و با تمرکز بر نظریه «کلونیالیتی قدرت» آنیبال کیخانو، سه بُعد به‌هم‌پیوسته سلطه را بررسی می‌نماید: کلونیالیتی قدرت، کلونیالیتی دانش و کلونیالیتی هستی. در نهایت مسیرهای رهایی از این ساختار را فراررو قرار می‌دهد. روش پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در بخش نخست (توصیفی)، مفاهیم نظری، پیشینه فکری و زمینه‌های تاریخی کلونیالیتی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم (تحلیلی)، تجلیات این مفهوم در ساختارهای معاصر تحلیل شده است. در خلال همین بخش است که مسیرهای رهایی معرفتی از آن تبیین می‌شود. داده‌های پژوهش از منابع نظری و تجربی مرتبط با اقتصاد سیاسی جهانی، نظام‌های آموزشی و تولید علم گردآوری شده و با رویکردی انتقادی مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که کلونیالیتی در دنیای معاصر از طریق نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی مدیریت‌شده در حوزه اقتصاد، و از طریق وابستگی علمی و معرفتی در نظام‌های دانشگاهی بازتولید می‌شود. نئولیبرالیسم، به‌عنوان یک پاسخ نرم‌افزاری به پایان استعمار رسمی، با ترویج فردگرایی، آزادی بازار و کاهش نقش دولت، ساختارهای سلطه را حفظ کرده و استقلال سیاسی کشورهای جنوب جهانی را به وابستگی اقتصادی تبدیل می‌کند. این ایدئولوژی، با شعارهایی چون «توسعه» و «رقابت آزاد»، در عمل به تثبیت نابرابری‌های تاریخی میان کشورهای ثروتمند و فقیر منجر شده و منافع سرمایه‌داری جهانی را در برابر مداخلات دموکراتیک نوظهور محافظت می‌نماید. در حوزه آموزش عالی، وابستگی به معیارهای غربی مانند انتشار در مجلات نمایه‌شده، ضریب تأثیر و رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، مانع از شکل‌گیری دانش‌های بومی، کاربردی و مسئله‌محور شده و چرخه‌ای از وابستگی معرفتی، اجتماعی و اقتصادی را تقویت می‌نماید. دانشگاه‌ها، به‌جای ایفای نقش تحول‌آفرین در حل مسائل محلی، به مراکزی برای مصرف دانش غربی تبدیل شده‌اند. این امر نه‌تنها موجب گسست میان تولید علم و نیازهای واقعی جامعه می‌شود، بلکه به حاشیه‌راندن زبان‌ها، روش‌ها و سنت‌های علمی غیرغربی نیز دامن می‌زند. بررسی عملکرد دانشگاه‌های ایران در شاخص‌هایی چون ثبت اختراع و ارتباط با صنعت، نشان می‌دهد که تولید علم در این نهادها بیشتر بر اساس معیارهای کمی و بین‌المللی صورت می‌گیرد تا بر اساس نیازهای بومی و ملی، که خود نشانه‌ای از تداوم کلونیالیتی در ساختارهای معرفتی است. نتیجه‌گیری نتیجه‌گیری پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رهایی کامل از ساختارهای کلونیالتی تنها از مسیر «استعمارزدایی از آگاهی» ممکن است. این فرآیند شامل بومی‌سازی دانش، بازاندیشی در نظام‌های معرفتی، و پیوند میان تولید علم و نیازهای اجتماعی و محلی است. نظریه کلونیالیتی نه‌تنها تحلیلی از گذشته، بلکه فراخوانی برای کنش انتقادی در حال و آینده است؛ کنشی که هدف آن، بازسازی هویت‌های فرهنگی، استقلال معرفتی و دستیابی به توسعه‌ای پایدار و انسانی در جوامع غیرغربی است. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106504.html مقدمه و اهداف: یکی از مختصات زندگی اجتماعی بشر، اختلاف بینش و روش افراد جامعه است که می­تواند بسترساز نارضایتی، اعتراض و حتی آشوب شود. الگوهای مختلف حکمرانی، بر اساس نوع فلسفه سیاسی و نحوه سیاستگذاری عمومی، هر یک به شیوه­ای با مقوله اعتراض­های سیاسی و اجتماعی برخورد می­کنند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش اصلی به رشته تحریر درآمده که «حدود و چارچوب­های اعتراض در حکمرانی اسلامی چیست و نوع مواجهه حکومت دینی با اعتراضات بایستی به چه نحوی باشد؟» به منظور پاسخ به این سوال اصلی، با استفاده از روش کتابخانه­ای و مراجعه به منابع موجود و در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مسأله اعتراض در عصر حکومت امام معصوم بررسی شده و سپس به این مساله در دوران غیبت و تفاوت­های آن با زمانه حضور و حکومت امام معصوم پرداخته می­شود.    روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی- تحلیلی (با رجوع به اسناد تاریخی) به انجام رسیده است. در عین حال تلاش شده است در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مبانی تشریح شوند تا چارچوب­ها و حدود مشخص گردد. در اینجا مبناگرایی اصطلاحی در باب نظریه‌های فلسفه معرفت است که بر اساس آن، دانش باید بر باور موجه یا برخی دیگر از اصول یقینی تکیه کند. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از این پژوهش گویای آنست که برخلاف حکومت معصوم در حکومت غیرمعصوم، مخالفت و انتقاد مجاز است، اما به شرط آنکه بر اساس دو اصل قاعده حفظ نظام یا نفی اختلال نظام و منع اعتبارزدایی از رهبر جامعه اسلام، منجر به اقداماتی چون نافرمانی، آشوب و براندازی نشود. اصل اولیه در برخورد با انتقادات زبانی، مدارا و تحمل است، اما در مواردی که مخالفت­ها موجب شکاف اجتماعی و برهم خوردن انسجام اجتماعی شود، حکومت مجوز پاسخ به این مخالفت­ها را به شکل غیرقهرآمیز دارد و همیشه قرار بر تحمل انتقادات نیست. همچنین به صرف شک، ظن و گمان نمی­توان با افراد و گروه­ها برخورد سلبی و امنیتی کرد، اما از طرف دیگر این تصور هم که حتما باید یک حرکت مسلحانه شروع شود تا حکومت بتواند با آشوبگران برخورد قهرآمیز انجام دهد، برداشت درستی نیست. نتیجه ­گیری: نتایج این پژوهش نشان‌دهنده آن است که در حکومت معصوم(ع)، به‌جز پرسشگری و طرح سؤال، اشکال مختلف مخالفت از قبیل مخالفت قلبی و ابراز آشکار آن، برنامه‌ریزی و طراحی برای توطئه، نافرمانی مدنی و براندازی نظام، فاقد مشروعیت است. در مقابل، در دوران غیبت و در چارچوب حکومت ولایت فقیه، اگرچه مخالفت قلبی، پرسشگری، نقد و حتی ابراز مخالفت - با رعایت شرایط و ضوابط مشخص - مجاز شمرده می‌شود، اما برنامه‌ریزی و زمینه‌چینی برای توطئه، نافرمانی مدنی و اقدامات براندازانه، غیرمجاز تلقی می‌گردد. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106606.html چکیده مبسوط مقدمه و اهداف: حکمرانی دینی، برای آن‌که هم‌زمان به مبانی اسلامی پایبند بماند و از کارآمدی لازم در اداره جامعه برخوردار باشد، نیازمند پیوندی روشمند میان نظریه فقهی و واقعیت اجتماعی است. فقه سیاسی، به‌منزله نرم‌افزار اصلی سامان‌دهی نظام اسلامی، نقش محوری در تحقق این پیوند دارد. با این حال، ضعف‌های روش‌شناختی در فقه سیاسی ــ به‌ویژه در دو عرصه موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی ــ می‌تواند شکاف میان نظر و عمل را تشدید کرده و کارآمدی حکمرانی دینی را کاهش دهد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که جایگاه موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی در روش‌شناسی فقه سیاسی چیست و چگونه می‌توانند در تولید فقه متناسب با نیازهای حکمرانی دینی نقش‌آفرین باشند؟ هدف، بازاندیشی در روش‌شناسی فقه سیاسی با تأکید بر این دو حوزه و تبیین نقش آن‌ها در برقراری تعامل سازنده میان نظریه فقهی و واقعیت اجتماعی است. روش‌ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و در چارچوب رویکرد فلسفه مضاف، با بهره‌گیری از تحلیل مفهومی و مبنایی در ادبیات اصول فقه، به بررسی مبانی نظری و کاستی‌های موجود در روش‌شناسی فقه سیاسی می‌پردازد. افزون بر آن، با تحلیل انتقادی ساختار آموزشی حوزه‌های علمیه و شیوه‌های رایج استنباط، چالش‌های موجود در موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی را شناسایی و تبیین می‌کند. در ادامه، با تحلیل روابط مفهومی، پیشنهادهایی برای پیوند دادن روش‌شناسی فقه سیاسی با نیازهای حکمرانی دینی ارائه می‌شود. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که تفکیک موضوعات منصوص و غیرمنصوص نقش تعیین‌کننده‌ای در کارآمدی روش‌شناسی سیاسی دارد. در موضوعات منصوص، غفلت از قرائن مرتبط با زمان و مکان ــ مانند ارتکازات عقلایی، تناسب حکم و موضوع و انصراف ــ می‌تواند به جمود بر ظاهر الفاظ و فاصله گرفتن از اقتضائات روز منجر شود؛ در حالی که توجه به این قرائن، زمینه کشف دقیق موضوع و پاسخ‌گویی بهتر فقه به مسائل معاصر را فراهم می‌سازد. در موضوعات غیرمنصوص ــ که بخش اصلی مسائل نوپدید فقه سیاسی را تشکیل می‌دهند ــ تحولات پیچیده سیاسی و اجتماعی ضرورت بهره‌گیری از دانش‌های جدید، به‌ویژه علوم سیاسی و گرایش‌هایی چون جامعه‌شناسی سیاسی و روابط بین‌الملل را برجسته می‌سازد. اتکای صرف به روش‌های سنتی در این حوزه، استنباط فقهی را از واقعیت‌های بیرونی دور کرده و گاه به قیاس‌های غیرروشمند می‌انجامد. در حوزه مصداق‌شناسی، هرچند استفاده از کارشناسان ضروری است، اما کنار بودن فقیه از فرایند تطبیق، می‌تواند موجب گسست میان نظریه و عمل و در نتیجه انتزاعی‌شدن مباحث نظری و عرفی‌شدن رویه‌های عملی شود. مشارکت فقیه در مصداق‌شناسی دست‌کم از دو جهت اهمیت دارد: نخست، کشف مناط اقوی در موارد تزاحم ارزش‌ها و مصالح؛ و دوم، تعیین معیارهای معتبر برای عناوین ثانوی، به‌منظور جلوگیری از استفاده ابزاری از مفاهیمی همچون «ضرر»، «اضطرار» یا «مصلحت». یافته‌ها نشان می‌دهد که بی‌توجهی به اجتهاد تخصصی و روشمند در این دو حوزه، می‌تواند موجب حاشیه‌رفتن فقها در مدیریت اجتماعی و تقویت عرفی‌گرایی عملی در نظام حکمرانی شود. نتیجه‌گیری: بدون بازنگری روش‌شناختی در دو حوزه موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی، فقه سیاسی قادر نخواهد بود نقش راهبردی خود را در حکمرانی دینی ایفا کند. این بازنگری باید متضمن توجه دقیق به قرائن زمان و مکان در موضوعات منصوص، بهره‌گیری از تخصص‌های علوم سیاسی در موضوعات غیرمنصوص، و مشارکت فعال فقها در فرآیند مصداق‌شناسی باشد. توسعه روش‌شناسی در این دو حوزه، ضامن حفظ پیوند «اسلامیت» و «کارآمدی» در حکمرانی دینی است و از شکاف نظری–عملی و روندهای عرفی‌گرایانه در اجرا جلوگیری می‌کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود حوزه‌های علمیه با بازنگری در برنامه‌های آموزشی و تقویت آموزش‌های میان‌رشته‌ای، فقها را برای مواجهه با مسائل مستحدثه و ایفای نقش مؤثر در حکمرانی آماده سازند. آینده حکمرانی دینی در گرو این بازاندیشی بنیادین است. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106822.html در عصر کنونی تحولات نظری، فناورانه، نسلی و فکری جهانی، دگرگونی‌های مفهومی و نظری جدیدی در عرصه‌هایی همچون شهروندی، حکمرانی و دموکراسی روی داده اند؛ مفاهیمی که بازخوانی انتقادی الگوهای کلاسیک لیبرالیسم و جمهوری‌خواهی را ضرورتی گریز‌ناپذیر ساخته‌اند. در این مطالعه با روش کیفی (از نوع میدانی- اکتشافی با پرسشنامه باز) و بهره‌گیری از رویکردهای نظری- روشی پسا‌ساختارگرایانه، نهادگرایی جدید و چند نظریه جامعه‌شناختی سیاسی، تلاش شده است تأثیر فکری، نگرشی و نسلی نسل‌های جدید جوانان دانشجوی دهه 1370 و 1380 خورشیدی (Y و Z) به صورت وضعیت مند و زمانمند بر ادراک، بازاندیشی و ارزیابی اصل جمهوریت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی گردد ودر نهایت، پیشنهادات ارائه شده دانشجویان به عنوان نماینده بارز نسل کنونی جوانان برای ارتقا و تحقق بیشتر رکن جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ارایه گردند. مسئله یا پرسش اصلی این پژوهش آن است که نسل جدید جوانان در بستر تجربه زیسته دیجیتال و کنشگری شبکه‌ای و مواجهه با چالش‌های حکمرانی در ایران، چگونه اصول جمهوریت در قانون اساسی را فهم و ارزیابی می‌کنند؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که نسل‌های جدید، با بهره‌گیری از سرمایه فرهنگی نوین، رسانه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های اطلاعاتی، نسبت به قرائت‌های رسمی از جمهوریت نگاهی انتقادی‌تر دارند و خواهان بازتعریف نسبت جمهوریت و اسلامیت با مولفه هایی همچون حکمرانی تعاملی با درگیرسازی و مشارکت همه جانبه جامعه مدنی و جوانان در حکمرانی، نظارت‌پذیرتر سازی نهادهای حکومتی و اصلاح و روزآمد سازی دموکراتیک تر ساختارهای حکمرانی بر مبنای عدالت، شفافیت و پاسخگویی هستند. در این مطالعه میدانی، دانشجویان مورد مطالعه از رهگذر پیوند میان تحولات نسلی و تحولات نظری در حوزه جمهوریت بر پیشنهاداتی همچون ضرورت بازاندیشی نهادی، ارتقاء ظرفیت گفت‌وگو با نسل جدید و بازسازی سرمایه اجتماعی نظام سیاسی در پرتو تحولات جهانی و ملی تأکید داشته اند.در بستر تحولات مفهومی- نظری و فرآیندی در عصر تحولات شتابان سیاسی- اجتماعی و انقلاب ارتباطات، مقوله‌های جدیدی در ارتباط با شهروندی همچون شهروندی «جهانی_ محلی»، « شهروندی چندگانه» و غیره طرح شده و به مطالبه ملی و جهانی تبدیل شده‌اند. تحولات پرشتاب در بیشتر کشورهای جهان، سبب ساز ایجاد و گسترش چالش ها برای رویه های رایج در دموکراسی ها، الگوهای لیبرالی و جمهوری خواهی و روش های کلاسیک حکمرانی به سمت حکمرانی های نوین تعاملی با شهروندان و بازخوانی الگوهای کلاسیک لیبرالی و جمهوری خواهی شده اند. با عنایت به رویکرد فلسفی «پساساختارگرایی» و رویکرد « نهادگرایی جدید»، همه چیز ناپایدار هستند و در این میان، نوع ساختار نظام سیاسی، دموکراسی ها و پویش های سیاسی دموکراتیک، نوع تلقی از الگوی جمهوری خواهی و لیبرالی، قاعده اکثریت و غیره نیز در بستر ظهور نسل جدید شهروندان و جوانان و تحولات پرشتاب فکری و نسلی آنان به ناگزیر بایستی در معرض بازخوانی انتقادی وضعیت مند در شرایط یا زمینه جهانی و ملی قرار گیرند. بنابراین نهادها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی حکمرانی و قوانین اساسی و الگوهای حکمرانی و نوع تلقی از جمهوری خواهی و لیبرالیسم، ناثابت و تغییر پذیر خواهند بود. از همین منظر می توان گفت که نظریه‌‌های جامعه شناسی سیاسی پیرامون روابط و تعارضات میان دولت و جامعه دچار دگردیسی شده اند و شاهد دگردیسی از پارادایم های کلاسیک دولت محور و حزب محور به سمت حکمرانی تعاملی دولت و جامعه و شهروند محوری همراه با بازخوانی انتقادی الگوها و رویه های غلط اکثریتی در جمهوری ها و لزوم توجه به اقلیت ها و شهروندان، نظارت پذیر و پاسخگو سازی فراگیر سیستمی جامعه و حکومت با کنشگری انتقادی و چالشگر جنبش های اجتماعی به عنوان کنشگران بلامنازع جدید کنونی با پشتوانه افکار عمومی ملی و جهانی با استفاده از ظرفیت های هویت سازی شهروندی فعالانه مدنی و بسیجی و اطلاعاتی شبکه های اجتماعی و رسانه های جهانی هستیم. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106487.html مقدمه و اهداف: سنت سیاست‌نامه‌نویسی، از دوره سلجوقی تا قاجار، مهم‌ترین میدان واکاوی کنش دولت در ایران بوده است؛ با این همه، ورود مدرنیته گسل‌هایی در بنیان‌های نظری آن پدید آورد. این مقاله با تمرکز بر دوره پیشامشروطه می‌کوشد مفهوم «دولت‌مداری» را در دو سیاست‌نامه متأخر -منشآت میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی و تنظیمات حسنه میرزا حسین‌خان سپهسالار- واکاوی کند. هدف اصلی، تبیین چگونگی پاسخ این دو متن به بحران‌های سه‌گانه تجدد، فروپاشی نظم سنتی و واژگونی امر سیاسی، و نشان دادن سهم آنان در گذار از الگوی سلطنت‌محور به الگوی دولت‌محور است. روش و چهارچوب نظری: چارچوب تحلیلی پژوهش، الگوی «بحران–تشخیص–تجویز» توماس اسپریگنز است که نظریه‌های سیاسی را واکنشی عقلانی به نابسامانی‌های عینی می‌داند و بر پایه این مدل، هر متن سیاسی بر چهار گام مشاهده بی‌نظمی، ریشه‌یابی بحران، ترسیم نظم مطلوب و تدوین راهکارها استوار است. همچنین نوع روش تحلیل، بازخوانی تطبیقی-تاریخی بوده تا داده‌های مستخرج از آثار قائم‌مقام و سپهسالار، و گزارش‌های مورخان و شارحان در چهارچوب الگوی اسپریگنز موردبررسی قرار گیرد. یافته‌ها: تحلیل تطبیقی نشان داد که قائم‌مقام در پاسخ به بحران شکست‌های نظامی و فرسایش اقتدار، مفهوم «مصلحت دولت» را حول سه محور بازتعریف کرد: الف. استقلال تصمیمات حاکم از اقتدار دینی، در قالب ایده «سلطنت مستقله»، ب. جایگزینی وفاداری‌های شخصی با مقوله نوپای «منافع ملی»، ج. تمایز فزاینده میان نهاد دولت و شخص سلطان که در نامه‌ها و اعتراض‌های او به شاه مشهود است. در گام تجویزی، او تثبیت ارتش منظم، اصلاح مالیه و حرفه‌ای‌سازی دیوان را برای گذار به دولت نو ضروری می‌دانست. سپهسالار، چند دهه بعد، مرحله بعدی این تحول را با طرح «تنظیمات حسنه» پیش برد. یافته‌ها نشان می‌دهد که وی با الهام از اصلاحات عثمانی، الگوی «سلطنت منتظم» را پیشنهاد کرد که در آن قدرت شاه از طریق سه سازوکار مهار می‌شود: نخست، تأسیس هیئت‌وزیران نُه‌گانه و صدارت پاسخ‌گو به شاه و مجلس وزرا؛ دوم، تشکیل مجالس تنظیمات ولایات با مشارکت مستوفیان و امنای محلی برای نظارت بر مالیات، امنیت و حقوق رعیت؛ سوم، محدود کردن حکام ایالات از رهگذر قواعد شفاف مالی و الزام آنان به حساب‌دهی به مرکز. مقایسه دو متن نشان می‌دهد هرچند هر دو نویسنده همچنان مشروعیت سلطنت را مفروض می‌گیرند، اما مسیر گذار از سلطنت مطلقه به دولت قانونی را در دو پله ترسیم می‌کنند: قائم‌مقام بر ضرورت تمایز مفهومی «دولت» از «شاه» و ایجاد ظرفیت چانه‌زنی دیوانی درون ساختار قدیم تأکید دارد، در حالی‌که سپهسالار با تکیه بر قانون‌گذاری اداری، به نهادمندسازی تفکیک وظایف و سلسله‌مراتب اداری می‌پردازد. در مجموع، سیاست‌نامههای متأخر پیشامشروطه از اخلاق نصیحت‌نامه‌ای فاصله گرفته و به زبان برنامه‌ریزی نهادی و دولتی نزدیک شده است. نتیجه‌گیری: برآیند پژوهش نشان می‌دهد که سنت سیاست‌نامه‌نویسی معاصر، توانست سازوکارهای دولت نو را درون زبان سنتی خود و در پیوند با گذشته در مواجهه با بحران‌های تجدد بازآفرینی کند. قائم‌مقام حلقه اتصال میان سلطنت و دولت را تمایز بخشید و سپهسالار با تنظیمات، بوروکراسی قانون‌مند را برای ساخت دولت فراهم آورد؛ بدین‌سان، بذر مشروطه در خاک سیاست‌نامههای پیشامشروطه برای غلبه بر بحران‌ها دولت‌مداری افشانده شد. بدین گونه می توان قائم مقام فراهانی و میرزا حسین خان سپهسالار را از پیشگامان این تفکر در ایران پیشامشروطه محسوب نمود که در پی افکندن ریشه های دولت نو از درون سنت سیاست نامه نویسی بودند. https://piaj.sbu.ac.ir/article_106902.html حمله روسیه به اوکراین در سالهای 2014 و 2022 با پیامدهای ژئوپولیتیکی چشمگیری برای آلمان و اروپا، در کنار تصمیم آمریکا از آغاز دهه دوم سده بیست‌و‌یکم برای کاهش مسئولیتش در تأمین مالی امنیت جهانی، آلمان را بر آن داشته است در پیشبرد سیاست خارجی به بازتعریف نقش بین‌المللیِ خود همت گمارد. به بیان دقیق‌تر، کیفیت مناسبات و تعامل انتخابهای راهبردی قدرتهای بزرگ، به ویژه آمریکا و روسیه در طی بیش از یک دهه اخیر به گونه‌ای بر برایندهای نظام بین‌الملل تاثیر نهاده است که سیاستمداران آلمان در بازه زمانی 2014 تا 2025 کشورشان را در ساختار جدید و متفاوتی از توزیع قدرت بین‌المللی یافته‌اند و بالطبع، دیگر خود را مأمور اجرای نظم بین‌المللی تلقی نمی‌کنند بلکه بر این باورند که مسئولیت دارند ازطریق ابتکارعملهای خودانگیخته در نظم بین‌المللی درگیر شوند. بارزترین جلوه چرخش از نقش‌آفرینی به‌عنوان مأمورِ خادم به مسئولِ حافظِ نظم بین‌المللی، حرکت این کشور به سوی نوعی سیاست خارجیِ امنیت‌بنیان با ظهور و بروز نظامی بوده است که پژوهش حاضر می‌کوشد با بهره‌گیری از چارچوب نظریِ واقع‌گرایی نوکلاسیک به تبیین آن بپردازد. در این چارچوب، این پرسش مطرح می‌شود که چرا سیاست خارجی آلمان با چرخش از نقش‌آفرینی به‌عنوان مأمور خادم به مسئول حافظِ نظم بین‌المللی، امنیت‌بنیان شده است؟ برای پاسخ به این پرسش، فرضیه‌ای که در این نوشتار در بوته آزمون قرار می‌گیرد این است که تحولات محیط بین‌المللی در دوره 2025-2014 به گونه ای به نقش «باورهای رهبران، فرهنگ استراتژیک، رابطه جامعه‌ـ دولت، و نهادهای داخلی آلمان» در پیشبرد سیاست خارجی این کشور شکل داده است که باعث تقویت جایگاه ملاحظات امنیتی و نظامی در راهبرد کلان سیاست خارجی و بروندادهای آن شده است. در این نوشتار، برای گردآوری داده های مرتبط جهت آزمودن فرضیه، از بررسی موردی نمونه ها و اقدامات خاص تجدیدنظرطلبانه آلمان در سیاست خارجی و امنیتی اش در سال های اخیر، تحلیــل اســناد شــامل بررســی منابــع دســت اول و دســت دوم و تحلیل های عمیق انجام شده از این اسناد استفاده شده است. با عنایت به اینکه داده‌های گردآوری‌شده کیفی خواهند بود از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده خواهد شد. در طی بیش از یک دهه اخیر، «تعدیل‌‌گرهای ساختاری» نظام بین الملل به شدت فعال شده‌اند و بستر متفاوتی را برای نقش‌آفرینی متغیرهای سطح نظام فراهم آورده‌اند. تاثیرات این تعدیل‌‌گرها تا حدی است که از دید آلمان، جهان امروزی بیشتر در یک بی نظمی به سر می برد که اتخاذ سیاست بهینه برای مواجهه با آن را برایش ناگزیر ساخته است. بر اساس واقع گرایی نوکلاسیک، این تعدیل‌‌گرها با تاثیر بر مولفه های داخلی، نظیر باورهای رهبران، فرهنگ استراتژیک، رابطه بین دولت-جامعه، و نهادهای داخلی، این باور و نتیجه عملی را ایجاد کرده اند که آلمان در یک نقطه عطف یا چرخش تاریخی -Zeitenwende- قرار دارد که نیازمند «کنشگری فعال» و مستقل‌تر آلمان در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی و عبور آن از مامور خادم نظم به سمت مسئول ناظم نظم است. چنین درکی به تغییر بروندادهای سیاست خارجی آلمان و بازتعریف ستونهای این سیاست در زمینه روابط فراآتلانتیکی، همگرایی اروپایی، نگاه به شرق، و تعریف نقش به عنوان یک قدرت نظامی عادی انجامیده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که فشار مستمر بر این کشور باعث شده تا بحث‌ها درباره تبدیل آلمان به یک بازیگر عادی و پذیرش نقش رهبری و مسئولیت بین‌المللی متناسب با جایگاهش، از موضوع گفتمانی در نزد بازیگران مختلف از قبیل احزاب، پارلمان، گروه‌های اجتماعی و نخبگان، به یک روند اجرایی در محافل امنیتی و سیاست خارجی این کشور تبدیل شود و با اعلام چرخش تاریخی، برلین به سمت یک قدرت مدرن بهره مند از قوای نظامی دارای قدرت بازدارندگی گام بردارد.