تأثیر خیزش چین بر نظم مالی بین‌المللی(2008-2018)

تأثیر خیزش چین بر نظم مالی بین‌المللی(2008-2018)

سید سعید میرترابی[1]

محسن کشوریان آزاد[2]

چکیده

پس از جنگ جهانی دوم، ایالات‌متحده آمریکا و شرکای آن‌ یک نظم بین­المللی چندجانبه بر محور فضای باز اقتصادی و نهادهای چندجانبه با هدف تثبیت نظم اقتصادی جهانی، سازمان‌دهی کردند که از آن با عنوان نظم برتون وودز یاد می­شود. رشد پرشتاب اقتصادی چین پس از دهه 1980، به ویژه پس از بحران مالی 2008، مبادلات مالی جهانی و نظم اقتصادی برتن وودز را تحت تأثیر قرار داده­است. هدف این مقاله این است که تأثیر اقدامات چین را در حوزه مالی بین­الملل بررسی کند. در این راستا، به این پرسش پاسخ می­دهد که خیزش چین چگونه بر نظم مالی بین­الملل (2018-2008) اثرگذار بوده است؟ فرض بر این است که چین از طریق مشارکت فعال در نظم جهانی لیبرال، در راستای تقویت جایگاه خود در نظم نهادی مالی بین­المللی حرکت کرده که نتیجه آن به چالش کشیده شدن موقعیت مسلط ایالات متحده در نظم مالی بین‌المللی است. یافته­ها نشان می­دهد که چین با نفوذ در IMF، تلاش برای افزایش قدرت یوآن و حضور فعال در گروه 20 در مسیر ظهور تدریجی یک نظم بین­المللی جدید با برجسته شدن وِیژگی­های چینی در آن و نه تغییر بنیادین نظم حرکت می­کند. روش تحقیق مقاله کیفی است.

کلید واژگان؛ چین، ایالات متحده، نظم مالی بین المللی،صندوق بین المللی پول، گروه 20، یوآن

مقدمه

پس از جنگ جهانی دوم، نظام پولی و مالی برتون وودز در 1945 شکل گرفت. ایالات متحده در درون این نظام و با تکیه بر دو نهاد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، مسئولیت هژمون را بر عهده گرفت. بر این اساس دلار امریکا، ارز مرجع بین المللی شد و این کشور با عرضه مقادیر زیادی از دلار به نظام مالی بین المللی، موجبات رشد اقتصادی اروپا و ژاپن را فراهم کرد و بازارهای جدید و بزرگتری برای محصولات امریکایی ایجاد نمود(بالام و وست، 1392: 112). به‌تدریج اغلب کشورها دلار آمریکا را برای استفاده ذخایر ارزی و مبادلات ارزی نسبت به طلا ترجیح ‌دادند (کوهن، 1392: 260). این نظام مالی که به رهبری آمریکا، پس از 1945 تأسیس شده بود در دهه 1970 مورد اعتراض واقع شد. (نک.استیگلیتز،1387) وپس از آن کشورها به دنبال کاهش آسیب پذیری خود از هژمونی دلار در نظام مالی جهان برآمدند. در دوره پس از 2008، نظم مالی تلاطم­های شدیدی را تجربه کرده است و نشانه­های جدی از کاهش سیطره ایالات متحده بر این نظم مشاهده می­شود. همزمان این تلاطم نظم مالی، چین فعالانه سیاست­های را برای تغییر در این نظم پیگری کرده است.

رشد پرشتاب قدرت اقتصادی و تجاری چین و نارضایتی جدی و به تدریج پر سروصدای آن نسبت به نظم مالی بین المللی پس از بحران مالی 2008، بحث هایی جدی در عرصه اقتصاد بین المللی درباره پیامد خیزش این قدرت اقتصادی بر نظم مالی مطرح کرده است. بنابراین ضرورت دارد که گستره و سمت و سوی کنش­های چین در این نظم مالی مورد توجه قرار گیرد. پرداختن به این مسئله از آنجا اهمیت دارد که نظم مالی اقتصاد سیاسی پس از 1945، هموراه مدنظر قدرت­های بزرگ و کشورهای در حال ظهور بوده است و چین به عنوان قدرت در حال ظهور کنش­های را در این نظم انجام می­دهد که بر آینده نظم مالی و سمت و سوی آن اثرگذار است. بنابراین بررسی کنش­های مالی چین می­تواند رهنمودی برای حوزه تصمیم­گیری کشور در جهت سیاست­گذاری در آینده نظم مالی باشد.  در این چارچوب، پرسش اصلی مقاله این است که اقدامات چین در حوزه مالی، چگونه بر  نظم مالی اقتصاد سیاسی بین­الملل در سال های2008-2018 اثر گذاشته است؟ فرضیه ای که به عنوان پاسخ این پرسش در مقاله مورد آزمون قرار گرفته این است که چین از طریق مشارکت فعال در قواعد و رویه های لیبرال اقتصاد بین المللی، در راستای تقویت جایگاه خود در نظم نهادی مالی بین­المللی حرکت کرده که نتیجه آن به چالش کشیده شدن موقعیت مسلط ایالات متحده در نظم مالی بین‌المللی بوده است.

بر اساس این فرضیه اقدامات چین در حوزه مالی، متغیر مستقل تحقیق است که بر نظم مالی بین المللی به عنوان متغیر وابسته در دوره 2008-2018، تأثیر گذاشته است. مشارکت فعال چین در نظم لیبرال اقتصاد بین المللی در راستای تقویت جایگاه خود در این نظم نیز متغیر میانجی تحقیق محسوب می شود. بهره گیری مقاله از رویکرد نظام جهانی درتبیین ماهیت و روش های چالش چین در برابر نظم مالی بین المللی و بررسی این چالش ها در پنج حوزه عمده در عرصه نظام مالی بین المللی، نوآوری تحقیق حاضر محسوب می گردد.

مقاله برای آزمون فرضیه ابتدا به تمهید چارچوب نظری پرداخته است که مبتنی بر رویکرد والرشتاین درباره چرخه های هژمونیک در نظام جهانی سرمایه داری است. در همین راستا، نوع نگاه چین به نظم سرمایه داری موجود و روش های آن برای تغییر این نظم در مسیر دلخواه پکن تحلیل شده است. در ادامه روش ها و اقدامات چین در حوزه مالی برای تغییر نظم مالی بین المللی موجود و پیامد آن بر هژمونی دلار در این نظم بین المللی در پنج حوزه مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

1-­ پیشینه پژوهش

 در ارتباط با موضع این مقاله پژوهش­های انجام شده که اغلب آنها به زبان انگلیسی است. استیسی­گودارد[3] (2018) در مقاله­ای با عنوان «تجدیدنظرطلبی جایگزین: شبکه­ها، نهادها و چالش­های نظم جهانی»، به این مسئله می­پردازد که چگونه نهادهای بین­المللی رفتار دولت تجدیدنظرطلب را شکل می­دهد و با تأکید بر نقش چین در نهادهای بین­المللی، رفتار دولت­ها را برای کنش در سطح جهانی مبتنی بر جایگاه آنها در نهاد­های بین­المللی می­داند. حمیرا شاهار و لی جونز[4] (2016) در مقاله «قدرت در حال ظهور و تحولات دولت: مطالعه موردی چین»،استدلال می­کنند که چین برای کمک به توسعه شروع به گسترش مدیریت جهانی فرامرزی کرده و مدیریت آن غیرمتمرکز، بین­المللی و تقسیم شده است که حضور در نهادهای مالی از جمله تلاش برای تسلط بر مدیریت جهانی است. عبدالله قنبرلو (1395) در مقاله­ای «آثار دوگانه­ گشایش اقتصادی بر سیاست خارجی چین»، نشان می­دهد که چین برای پیشبرد استراتژی اقتصادی­اش مجبور به ادغام در اقتصاد جهانی شده و از نظم و ثبات بین­المللی دفاع می­کند. این مقالات رویکرد چین به اقتصاد سیاسی و نهادهای بین­المللی را بررسی می­کنند و از لحاظ بازه زمانی و موضوع مورد بحث با پژوهش حاضر که نظم مالی پس از 2008 را بررسی می­کند، تفاوت دارند.

حمیرا شاهار و لی جونز (2018) در مقاله­ای با عنوان «آیا چین برای حکمرانی جهانی چالش است؟ توسعه مالیه بین­المللی چین و بانک توسعه زیرساخت آسیای»، استدلال می­کند که چین درصدد تغییر وضع موجود نیست و بانک آسیای زیرساخت به‌عنوان بازیگر کوچکی مطرح است که در حوزه توسعه مالی بین­المللی فعالیت می­کند و الزاماً در پی برخورد با نظم لیبرال نیست. محور این مقاله تحولات مالی با حضور چین است، اما تمرکز آن بر روی نهادهای موازی با صندوق و بانک جهانی است، در صورتی که در این مقاله اقدامات مالی چین در هسته مرکزی نظم مالی به ویژه صندوق و دلار مورد بررسی قرار می­گیرد.

دولار دیوید[5] در مقاله (2018) «آیا توسعه مالی چین چالشی برای نظم بین­الملل است؟»، مسئله چالش چین از طریق بانک سرمایه­گذاری زیرساخت، کمربند و راه، وام‌دهی، بدهکاری­های پایدار و استانداردهای اجتماعی و محیط زیستی مورد حمایت چین را بررسی می­کند.  این مقالات بازارهای مالی و تحولات آن را مدنظر قرار می­دهند، اما از لحظ رویکرد انتخاب شده، دوره زمانی مورد مبحث و شاخص­سازی با مقاله حاضر تفاوت دارند.

لی وی[6] (2017) در مقاله­ « شرکا، نهادها و ارزهای بین­المللی: بنیادهای سیاسی ظهور رنمینبی» به بررسی تلاش­های پولی چین برای ایجاد یک شبکه قوی و یک فضای بین­المللی مطلوب برای تشکیل ارز بین­المللی باثبات می­پردازد. تأکید این مقاله بر سیاست و دیپلماسی برای تقویت ارز است و جایگاه نهادهای بین­المللی را در تقویت پولی چین مهم می­داند، اگرچه تحولات بازارهای پولی جهانی مدنظر است، اما به تلاش های چین در این نهادها اشاره نمی­کند و به تأثیر اقدامات چین بر نظم مالی که محور بحث مقاله حاضر است، نمی­پردازد.

لی شینگ[7] (2019) در فصل ششم از کتاب  اقتصاد سیاسی بریکس با عنوان «موقعیت دوگانه چین در نظم مالی سرمایه­داری؛ پیچیدگی دوگانه هژمونی و ضد هژمونی» با برگزیدن نظریه والرشتاین، بیشتر بر روی حوزه­های مالی به طور کلی تمرکز کرده و تصویری از اقدامات مالی چین در بخش پیرامون سیستم ارائه می­دهد. بنابراین دستاورد این مقاله که تمرکز بر هسته مرکزی نظم مالی و اقدامات چین در درون این نظم است مورد توجه قرار نگرفته است.

ژنگ پانگ نیان (2010) کتابی تحت عنوان «چین و روابط بین­الملل» منتشر کرده است. نویسنده در این کتاب از منظر انتقادی به مسئله پرداخته و تأثیر اقتصادی چین بر امور جهانی را در پنج فصل مورد واکاوی قرار داده است. این کتاب تحولات مالی و پولی بین الملل و حضور چین را در بازارهای مالی بررسی کرده است، اما دوره زمانی آن با مقاله حاضر متفاوت است و یافته­های این پژوهش را شامل نمی­شود.

بنابراین پژوهش حاضر از حیث دوره زمانی، انتخاب رویکرد نظری و یافته­ها نسب به پژوهش­های فوق نوآوری دارد؛ چراکه درباره حضور چین در نظم مالی و میزان اثرگذاری خیزش آن بر نظم مالی پژوهش منسجمی در دوره پس از سال 2008 انجام نشده است.

­ 2-­ رویکرد نظری: چرخه جابجایی در قدرت هژمونیک در دیدگاه نظام جهانی

برای آشکار شدن تأثیر اقتصاد سیاسی چین بر حوزه نظم مالی اقتصاد سیاسی بین­الملل لازم است که چگونگی رابطه چین با نظم جهانی اقتصاد سیاسی بین­الملل در قالب یک چارچوب تئوریک مطرح گردد. درهمین راستا، مقاله به ماهیت چالش چین در برابر نظم لیبرال اقتصاد بین الملل بر اساس نظریه چرخه­ جابجایی در قدرت هژمونیک در دیدگاه والرشتاین می پردازد.

چرخه جابجایی در قدرت هژمونیک از مباحث مورد توجه امانوئل والرشتاین است که در چارچوب اقتصاد- جهانی سرمایه­داری معنی پیدا می­کند که از آن با عنوان «نظام جهانی مدرن»[8] یاد کرده است. این نظام ریشه در قرن شانزدهم دارد و از نظر تاریخی تنها اقتصاد جهانی است که برای مدتی طولانی باقی مانده است. این نظام اقتصاد-جهانی مبتنی بر سرمایه است و متشکل از نهادهای بسیاری ازجمله، بازارها، بنگاه­ها، کشورهای متعدد، طبقات اجتماعی، نهادهای پولی و مالی و... است که در چارچوب اقتصاد جهانی سرمایه­داری ایجاد شده­اند (Wallerstein, 2004: 23-25.

 نظام جهانی مد نظر والرشتاین از یک مرکز یا هسته اصلی، یک محیط نیمه پیرامونی و یک محیط کاملاً پیرامونی تشکیل شده است. قدرت­های اصلی در مرکز این نظام قرار دارند؛ قدرت­های ضعیف­تر نزدیک­تر به مرکز و مستعمرات قدیم یا جهان سوم و در حال توسعه نوین دورتر از مرکز قرار دارند. در طول زمان موقعیت کشورها چه در مرکز و چه در نیمه­پیرامون و چه در پیرامون بسته به موقعیت­ها، شانس­های تاریخی و عملکردهای درونی می­تواند تا حدی تغییر یابد، اما کلیت آن همین‌طور باقی می­ماند. به‌عنوان‌مثال، پرتغال، اسپانیا و هلند قدرت­های برتر در مرکز این نظام طی قرون 17-16 بودند که جای خود را به بریتانیا، فرانسه و آلمان دادند. با ورود به قرن 20 ، ژاپن و روسیه نیز به‌عنوان قدرت­های اصلی و آمریکا به‌عنوان ابرقدرت هژمونیک ظاهر شدند. به طور کلی در تاریخ سرمایه­داری سه قدرت هر چند به طور نسبتاً کوتاه، به هژمونی دست‌یافت‌اند: سرزمین­های متحده[9] (که امروزه هلند خوانده می­شود) در میانه قرن هفدهم، بریتانیا در میانه قرن نوزدهم، و ایالات‌متحده در میان قرن بیستم. (Wallerstein, 2004: 57-58). در این میان، هژمون جدید(آمریکا) با برتری قاطع و چشمگیر خود به لحاظ بهره­وری در بخش­های عمده اقتصادی پس از 1945به استیلا دست پیدا کرد (Wallerstein, 1991: 125) با این همه این قدرت، امروز در حال افول و آرایش سازمان هژمونیک نظام جهانی سرمایه­داری در حال تغییر است.

نظریه نظام جهانی پیدایش قدرت های نوظهور همچون چین را از منظر یک چشم انداز طولانی تاریخی بررسی می کند. بر این اساس، نظام مدرن جهانی به عنوان اقتصاد جهانی سرمایه داری شناخته می شود که بر مبنای انباشت بی پایان سرمایه اداره می شود. از این پدیده به عنوان "قانون ارزش" اشاره می شود. این نظام جهانی طی قرن ها رو به گسترش بوده و به طور پیوسته دیگر بخش های جهان را به داخل نظام تقسیم کار خود کشیده است. در این حال، تحرک سرمایه و جابجایی محل تولید، منجر به تغییر مکان جغرافیایی در انباشت و قدرت، بدون تغییر روابط بنیادی نابرابری در داخل نظام می شود. پیدایش یک جغرافیای اقتصادی جهانی جدید و الگوی در حال تغییر وابستگی متقابل اقتصادی، به همراه یک تقسیم کار بین المللی جدید، همگی نتیجه چرخه هایی است که به واسطه پیدایش و زوال قدرت های هژمون نظم جهانی پی در پی رخ می دهند..(Xing a,2019:11)

بر این اساس می توان گفت چین به دنبال آن است که مسیر انباشت سرمایه را برای کاهش هژمونی موجود و ایجاد هژمونی جدید به نفع خود سازمان‌دهی کند، اما قادر نخواهد بود ویژگی­های بنیادی قانون نظام سرمایه داری همانند انباشت سرمایه و دسترسی به سود را تغییر دهد(Wallerstein, 1997).  نقش در حال افزایش چین در بخش مرکزی نظام جهانی «اصول چرخه ا­ی» نظام جهانی سرمایه‌داری را تأیید می­کند و فعالیت­های چین در بخش­های مرکزی، پیرامونی و نیمه­پیرامونی این نظام، بازتابی از بازار سرمایه و کالای جهانی است(Xing b, 2019:101).

بر مبنای این رویکرد نظام جهانی، خیزش قدرت چین را باید بخشی از فرآیند تاریخی در روند توسعه جهانی سرمایه­داری تلقی کرد و ظهور و سقوط قدرت های هژمون باید در درون نظام جهانی سرمایه داری جهانی و نه در خارج از آن درک شود. در این چارچوب می توان خیزش چین را نمونه ای از حرکت روبه بالای یک قدرت نیمه پیرامونی به سوی مرکز نظام سرمایه­داری تلقی کرد. این تحرک رو به بالا نه برخلاف رویکرد لیبرال در مسیر انطباق کامل چین با نظم سرمایه داری موجود خواهد بود و نه بر اساس رویکرد واقع­گرا، به بروز تنش میان هژمون موجود و قدرت چالشگر منجر خواهد شد بلکه ظهور چین بدین معناست که در صورت استمرار روند موجود و ادامه خیزش این کشور، چین به سوی بازسازی نظام انباشت سرمایه­داری با ویژگی­های چینی حرکت خواهد کرد. این سخن بدین معناست که چین از اساس قواعد نظام انباشت را برهم نخواهد زد، اما اولویت­ها و ویژگی های اقتصاد سیاسی خود را در قواعد این نظم نهادینه خواهد کرد. یعنی مانند ظهور بریتانیای کبیر که قدرت هژمونیک اسپانیا و پرتغال در قرن 18 را به چالش کشید و یا ظهور آمریکا در قرن 20 که قدرت هژمون بریتانیا را به چالش کشید، خیزش چین قدرت اقتصادی امریکا را به چالش کشیده است، اما در قواعد بنیادین انباشت سرمایه و شیوه تولید آن، اختلالی ایجاد نکرده است. بر اساس رویکرد نظری برگزیده مقاله، می توان انتظار داشت که چین برای تأثیرگذاری بر نظم مالی اقتصاد بین المللی، از روش های تدریجی همراستا با منافع والویت های خود بهره بگیرد و بدون تلاش برای سرنگون سازی کلیت این نظم، به تدریج جایگاه خود را در آن بهبود بخشد.

3-جستجوی پکن برای یک نظم مشارکتی لیبرال با محوریت چین

همان گونه که در رویکرد نظری مقاله مطرح شد چین در موقعیت تحرک رو به بالا در نظام جهانی سرمایه داری قرار دارد و تلاش می کند از قواعد این نظام به نفع خود بهره برداری نماید. به همین علت رهبران چین رویکرد مشارکتی در نظم لیبرال اقتصاد بین المللی را در پیش‌گرفته اند. اقدامات چین به منزله تلاش برای ایجاد یک نظم اقتصادی غیر لیبرال و جدید نیست؛ بلکه درراستای افزایش نقش این کشور در نهادهای لیبرال اقتصاد بین المللی است تا قواعد این نظم را همراستا با منافع خود بازسازی کند.

چین نظم مشارکتی لیبرال متشکل از نظم اقتصادی باز را دنبال می­کند و سیاست پکن چه از لحاظ منطقه­ای و چه از لحاظ جهانی رفتارهای لیبرالی را همانند درهای باز، چندجانبه­گرایی، کثرت­گرایی، اقتصاد بازار، همکاری امنیتی و اقتصادی، احترام به حاکمیت دولت­ها و... را بازتاب می­دهد.(Xinbo, 2018: 996) هو جینتائو^[10] رئیس‌جمهور وقت چین در نشست سران گروه 20 در سال 2008، از لزوم متنوع­سازی نظام مالی بین­المللی به گونه ای که ارزهای بیشتری را به‌عنوان ارز بین­المللی اصلی در بر گیرد، حمایت کرد. این نخستین اظهارنظر صریح چین درباره اصلاح نظام مالی بین لمللی محسوب می شود(Xinhua, 2008).

در سال 2015، وزیر امور خارجه چین، وانگ یی،[11] خاطرنشان کرد «ما می­خواهیم حفاظت از نظم بین­المللی معاصر را ادامه دهیم... چین به دنبال ایفای نقش «مشارکتی، تسهیل کننده و همکاری کننده» برای اصلاح در نظم منطقه­ای و جهانی است»(Yi , 2015). شی­جی­پینگ رئیس‌جمهور  چین نیز در ژانویه 2017، در سخنرانی در اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد،^[12] اصلاح نظام حکمرانی اقتصاد جهانی را «وظیفه­ ای مبرم» نامید. او تأکید کرد که بازارهای در حال ظهور و کشورهای در حال توسعه، سزاوار داشتن مسئولیتی بیشتر و صدایی رساتر هستند و در آینده باید اصلاحات ساختاری بیشتری در درون صندوق بین المللی پول شکل بگیرد (Xi, 2017). لی که چیانگ، نخست‌وزیر چین در مارس 2017 اعلام کرد که چین مدافع نظم بین­المللی موجود است و می­خواهد به طور اساسی به بازیگری ویژه در حکمرانی نظم اقتصادی بین­الملل تبدیل شود. این موضع با عنایت به سیاست­های حمایت­گرایانه ی دونالد ترامپ توجهات جهانی بسیاری را به خود جلب کرد(Ren, 2017:435).

­4- نقش چین در گذر بحران مالی جهانی 2008

پس از بحران مالی 2008، دولت چین با عملکرد بسیار مؤثری، بسته محرک اقتصادی 4 تریلیون یوانی را به ارزش 586 میلیارد دلار در نهم نوامبر تصویب کرد. این بسته مالی هنگفت و افزایش وام­دهی بانک­های دولتی باعث شد اقتصاد چین به سرعت از رکود خارج شود و برای نخستین بار در تاریخ شاهد ان بودیم که هزینه­های چین، نه ایالات متحده، عامل کلیدی بهبود وضعیت اقتصادی جهان بود. واشنگتن تایمز اقرار کرد که بسته عظیم اقتصادی آسیایی منجر به تثبیت بازارهای جهانی و بهبود اقتصاد در آسیا، اروپا و ایالات متحده شده است (Patrice, 2009). از این زمان به بعد رهبران چین دیگر تمایل به انطباق ادامه سیاست متمایل با آمریکا نداشتند و تلاش کردند در دفاع از منافع چین امریکا را به چالش بکشند. طی گفتگوی استراتژیک و اقتصادی ایالات متحده و چین در واشنگتن در جولای 2009 رایزن دولت چین، دای بینگوو به مخاطبان آمریکایی خود گفت که اولویت شماره یک چین در منافع اساسی حفظ امنیت دولت چین است و پس از آن حاکمیت و تمامیت ارضی کشور و توسعه باثبات اقتصاد و جامعه از اهم اولویت­های کشور­اند(Nadkarni & Noonan, 2013: 103). از این دوره به بعد، چین علاوه بر مشارکت در گذر از بحران مالی 2008، در پی اثر گذاری بیشتر بر نظم مالی و تلاش برای سهم خواهی از آمریکا برآمده است.

5-تحلیل فرضیه: سنجش آثار اقدامات چین بر نظم مالی اقتصاد سیاسی بین­الملل

براساس رویکرد والرشتاین چین به عنوان یک هژمون در حال ظهور نشانگر حرکت یک قدرت در چرخه رو به بالای نظام سرمایه داری است.  این قدرت، شیوه حکمرانی خاص خود را در ارتباط با نظم مالی بین المللی مطابق با منافع و اولویت های خود دنبال می کند. این شیوه خاص حکمرانی هم در صندوق بین المللی پول  و گروه 20 به عنوان معرف نظم مالی بین المللی قابل مشاهده است و هم در تقویت جایگاه یوآن در عرصه مبادلات مالی جهانی. بنابراین براساس نظریه چرخه هژمونیک والرشتاین نبض نظم مالی بین­الملل مدنظر چین است که سازمان های بین المللی همانند صندوق و گروه 20  و  نظام پولی بین الملل معرف آن است و چین برای تقویت ویژگی­های خود در نظم مالی این حوزه­ها را در نظر گرفته است.

5-1-­ تقویت جایگاه چین در سازمان­های بین­المللی معرف نظم مالی

5-1-1­­ افزایش سهم چین در IMF ؛ شروع فرآیند جابجایی قدرت مالی

نظریه نظام جهانی، اهمیت سازمان های بین المللی، به ویژه نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی را می پذیرد؛ چراکه اینجا حوزه ای مرکزی است که در آن ویژگی های اصلی نظام سرمایه داری جهانی تولید یا بازتولید و نگهداری می شوند و گسترش می یابند. بنابراین چین با پذیرش این نهادهای همچون صندوق بین­المللی پول، سعی در بازتولید نظم سرمایه­داری با حضور خود دارد.

پس از دهه 1980، چین در معماری مالی بین­المللی ادغام شد. قبل از بحران مالی 2008، چین در برنامه­های متفاوت صندوق برای دسترسی به شیوه­های حکمرانی مالی شرکت کرد که استانداردهای بین­المللی و بازخورد مفیدی برای توسعه اقتصادی داخلی به همراه داشت. از این زمان به بعد، چین و صندوق اهمیت روز افزون یکدیگر را در حکمرانی مالی جهانی به رسمیت شناختند و همکاری­شان را تقویت کردند. چین در این زمان که موقعیت دلار در بحران قرار گفته بود، از صندوق خواست تا از تمرکز سیستم مالی بین­المللی بر آمریکا دور شود. درعین‌حال، به طور فعالانه از تقویت حق برداشت مخصوص  (SDR) به عنوان واحد اعتباری صندوق، حمایت کرد و خواهان آن شد که واحد پول این کشور به سبد حق برداشت مخصوص برای تقویت نقش یوآن در نظام مالی بین­المللی بپیوندد(Wang, 2018:63). در سال 2009، رئیس بانک مرکزی چین ژو ژیاوچوان[13] نارضایتی کشورش از وابستگی نظام مالی بین­المللی به دلار آمریکا را اعلام کرد و حمایت از گسترش استفاده از حق برداشت مخصوص، به ‌عنوان نقدینگی بین­المللی را اعلام کرد.

پس از بحث­های طولانی و پرالتهاب که در قالب گروه 20، در سال 2010 برگزار شد، اعضا افزایش سهم کشورهای جهان سوم را تصویب کردند و 6% از حق رأی کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای کم­تر توسعه­یافته و کشورهای در حال ظهور اقتصادی انتقال پیدا کرد. چین برنده بزرگ این تحول بود؛ چراکه سهم رأی‌دهی این کشور از 3.9% به 6.4% افزایش پیدا کرد و این کشور به سومین سهامدار صندوق پس از آمریکا با 17.4% و ژاپن با 6.5% ارتقا یافت و بالاتر از فرانسه با 5.6% و بریتانیا با 4.2% قرار گرفت(Nicolas, 2016: 9). در جدول زیر تغییر سهم وزنی 10 عضو برتر صندوق بین المللی پول نشان داده شده است.

جدول 1-تغییر در نظام رأی گیری صندوق بین المللی پول به درصد به نفع چین

Source: IMF, www.imf.org (accessed on 5 April 2016)

شایان توجه است که تلاش برای تغییر وزن رأی دهی قدرت­های در حال ظهور اقتصادی در ابتدا با مخالفت امریکا موجه شد چراکه کاهش سهم رأی دولت­های غربی و امریکا، قدرت وتویی را که این نظام رأی گیری وزنی از ابتدا در اختیار ایالات متحده قرار داده بود، با تهدید جدی مواجه می کرد و این کشور دیگر نمی­توانست با کسب اکثریت رأی، مسیر تصمیم های صندوق را به نفع خود جهت دهد. مخالف آمریکا با افزایش سهم رأی‌دهی چین تا سال 2015 ادامه داشت، تا اینکه در گزارش آوریل 2015 صندوق و بانک جهانی، بر «اجرای فوری» این اصلاح به‌عنوان «اولویت برتر» تأکید شد و 145 کشور عضو، که 77 درصد از سهم کل رأی‌دهی را تشکیل می‌دادند، از اصلاح رأی‌دهی حمایت کردند. در نهایت در 18 دسامبر 2015، آمریکا ناگزیر شد به این تغییر گردن نهد(Nicolas, 2016: 9). بنابراین  IMFبه عنوان یکی از محورهای قدرت در نظم جهانی مطرح بوده که مورد توجه چین قرار گرفته و مطابق نظریه والرشتاین درصدد است تا تأثیرگذاری خود را در صندوق برای جابجایی قدرت هژمونیک فراهم کند.

5-1-2-­ افزایش نقش چین در گروه 20 به عنوان بنگاه سیاسی سرمایه­داری

از نظر والرشتاین هژمونی در صورتی حاصل می­شود که بتواند برای بنگاه­های سیاسی سرمایه­داری بسیار مفید واقع گردد به خصوص اگر این بنگاه­ها از نظر سیاسی با قدرت هژمونیک پیوند می­خوردند(Wallerstein, 2004: 58).گروه 20 متشکل از بیست اقتصاد برتر جهان در سال 1999 تأسیس شد، اما تا سال 2008 در عمل تأثیر چندانی بر عرصه حکمرانی اقتصاد بین­المللی نداشت. این گروه در زمینه ترویج اصول سرمایه­داری و بازار آزاد در جهان برنامه­ریزی می­کند و پس از سال 208 نقش آن تغییر کرده و چین به عنوان قدرت تعیین کننده در آن مطرح شده است

ظهور گروه 20 سه گرایش را در اقتصاد بین­الملل امروز نشان می­دهد؛ اول، ضرورت واگذار کردن بخشی از قدرت به بازارهای در حال ظهور به‌ویژه چین، این مسئله نشان می­دهد که قدرت ایالات‌متحده در عرصه اقتصاد بین المللی در حال کاهش است. دوم، توانمندسازی گروه 20 باعث تغییر قدرت از یورو-اتلانتیک به آسیا شده است. تنها یک دولت آسیای (ژاپن) عضو گروه 8 بود، اما گروه 20 شش عضو (استرالیا، چین، هند، اندونزی، ژاپن و کره جنوبی) از آسیا دارد. سوم، ظهور گروه 20 به‌عنوان ارگان مرکزی اقتصاد بین­المللی توضیح می­دهد که اعتبار و قدرت ایالات‌متحده و اروپا به‌عنوان هدایت کنندگان اقتصاد بین­المللی دچار افول شده است(Layne, 2018: 100).

  بخش مهم دستورالعمل­های گروه 20، مسائل مالی بین­الملل است، اغلب جلسات وزرای دارایی، بانک مرکزی و سران گروه 20، بحث پیرامون چگونگی سازمان‌دهی نظام مالیه بین­المللی است. فرانسه و مکزیک در دوره ریاست خود در صدد ایجاد سازمان‌دهی برای معماری مالی برآمدند که این مسئله در دوره برگزاری آن در شهر هانگژو[14] چین به جدیت توسط چین پیگیری شد و چین گروهی کاری را برای کار بر روی وضعیت نظام مالی بین­المللی ایجاد کرد. چین در اولین فعالیت بلندپایه خود در میزبانی سال 2016 به همراه سران گروه 20، وزرایی دارای و بانک مرکزی کشورهای عضو، مسئله وضعیت سهم در کشورها در صندوق بین المللی پول، اصلاح حکمرانی جهانی، بازسازی نظام بدهی­ها، نظارت و مدیریت جریان سرمایه بین المللی، شبکه امنیت مالی بین­المللی و افزایش نقش حق برداشت مخصوص را در نظام مالی بین المللی مطرح کرد. تصویب دیدگاه های چین در این زمینه ها در این اجلاس موفقیت بزرگی برای پکن در مسیر تحول در نظم مالی بین المللی در مسیر مطلوب خود تلقی شده است(Ren, 2017: 436).  چین آموخته است که در استفاده از سازمان های بین المللی جهت پیشبرد منافع ملی و همچنین استخراج آنچه که از این نهادها نیاز دارد، موثرتر باشد. یکی از صاحب نظران چینی خاطرنشان کرده است که "نقش رو به رشد چین در همه انواع سازمان های بین المللی، بخشی از داستان ظهور چین است" (شی، 2011: 85).

گروه 20 که جایگزین گروه 8 شده است، با حضور قدرت­های در حال ظهور، این مهم را پیگیری می­کند. این نقطه شروعی تاریخی برای اقتصاد در حال رشد چین است که اصلاحات اقتصادی مدنظر خود را در هسته­ اصلی اقتصاد سیاسی جهانی که محور تغییر قدرت از نظر والرشتاین است را اعمال کند و زمینه انتقال رویه های جدیدی را در نظم اقتصادی جهانی فراهم نماید.

 همچنین چین با حضور در گروه 20، به‌عنوان یکی از فرآیندهای نظم اقتصاد بین الملللی می­تواند خودش را در جهان سرمایه­داری ادغام کند و سیاست­های درهای باز خود را در نظم جهانی اقتصادی به کار گیرد  (Ren, 2017: 435). افزون بر این گروه 20، به‌عنوان بازوی اجرایی نهادهای مالی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی موقعیت چین را برای حضور و اصلاح در این نهادها تحکیم بخشیده است. در واقع گروه بیست که قبل از این در قالب کروه 8 به عنوان بازوری اجرای سرمایه­داری و قدرت هژمون آمریکا عمل می­کرد، اکنون به باسازی توزیع قدرت و واگذاری بخشی از قدرت به کشورهای همچون چین تن داده است.

5-2-تقویت جایگاه یوآن در مبادلات مالی بین المللی؛ شروع فرآیند دلار زدایی از نظم مالی

بر اساس نظریه والرشتاین، علت تغییر نظام بین­المللی در بستر تاریخ و بروز چرخه جابجایی در قدرت هژمونیک، بحران در انباشت سرمایه و ظهور قدرت­های جدیدی است که هژمون و مرکز هر عصر تاریخی را به چالش می­کشند(دینی­ترکمانی، 1391: 196). در این چارچوب، خیزش امروزی چین با افزایش نقش یوآن را باید به ‌عنوان بخشی از چرخه آهنگین در تحرک روبه بالا در نظام جهانی سرمایه داری دانست که به عنوان قدرت ضمانت کننده سیستم اقتصادی و سیاسی موجود، از ویژگی­های هسته­ی مرکزی نظام سرمایه­داری پیروی می­کند(Ikenberry,2008:25)، اما  سعی دارد با همگرایی اقتصادی، شیوه تولید و انباشت سرمایه را با محوریت چین تغییر دهد. بنابراین چین با شیوه­های مختلف درصدد تقویت جایگاه یوآن در برابر دلار است تا جغرافیایی نظم مالی را به سمت آسیا تغییر دهد. شاخص­های زیر نشان دهنده تلاش چین برای دستیابی به سهم از نظام سرمایه­داری است. سهمی که می­تواند موقعیت اقتصادی چین را در نظام هژمونیک تغییر دهد و زمینه کاهش نقش دلار را به عنوان معرف نظم مالی فراهم گرداند.

5-2-1- اضافه شدن یوآن به سبد حق برداشت مخصوص(SDR)[15]

مطابق نظریه والرشتاین بهره­وری از بخش­های مختلف اقتصادی برای افزایش قدرت جهانی ضروری است و تلاش در جهت افزایش قدرت یوآن زمینه  افزایش قدرت چین در نظم سرمایه­داری را فراهم می­کند. امری که می­تواند منجر به تغییر قدرت در ساختار جهانی گردد. در نگرش چین، ارزهای دیگر باید از اهمیت بیشتری در برابر «امتیاز گزاف»[16]دلار که در دست آمریکا است، برخوردار باشند. در همین راستا، چین خواهان آن شد که یوآن در سبد ارزی حق برداشت مخصوص به عنوان واحد اعتباری صندوق بین المللی پول قرار گیرد. صندوق در سال 2010، بر اساس اینکه یوآن قابلیت برآورده کردن معیارهای لازم را ندارد، درخواست چین را رد کرد. در مارس 2015، با افزایش قدرت یوآن در معاملات بین­المللی، نخست‌وزیر چین،  لی که چیانگ[17] در دیدار با کریستین لاگارد[18]رئیس صندوق بین المللی پول دوباره خواهان قرار گرفتن یوآن در سبد ارزی حق برداشت مخصوص شد. استمرار فشارهای چین در نهایت نتیجه داد و در اکتبر 2016 به یوآن اجازه داده شد تا به پنجمین ارز ذخیره بین­المللی تبدیل شود. ورود چین به سبد ارزی حق برداشت مخصوص راه را برای نظارت چین بر نهادهای مالی بین­المللی فراهم می کند (Eichengreen,2015). ازاین‌پس یوآن در بین پنج ارز حاکم دلار آمریکا، ین ژاپن، پوند انگلیس و یورو قرار گرفت (IMF, 2015). این مسئله افزایش سهم به بانک مرکزی جمهوری خلق چین برای توجیه و تقویت اصلاحات مالی در برابر مخالفت­های داخلی کمک کرد و به صندوق بین المللی پول نیز این امکان را داد تا دستورالعمل­هایی تنظیمی را برای آزادسازی مالی در چین اجرا کند (Wang, 2018: 74). پس از اضافه شدن چین به سبد ارزی حق برداشت مخصوص، سهم پول اقتصادهای قدرتمند جهان در این سبد ارزی بدین صورت تغییر یافت.

جدول (1): سهم پنج ارز بین المللی در سبد حق برداشت مخصوص ، بر اساس درصد

منبع:  (IMF, 2018)

چنانچه در جدول بالا مشخص شده است یوآن چین پس از اضافه شدن به سبد ارزی حق برداشت مخصوص، سهم 10 درصدی را در این سبد به دست آورد و نظام سهمیه­ای در این سبد را تغییر داد.

درمجموع حضور یوآن در سبد ارزی حق برداشت مخصوص، مزیت هایی به این ترتیب برای چین دارد: به بین­المللی کردن یوآن کمک می­کند، یوآن را در کنار چهار ارز برتر در معاملات تجاری قرار می دهد، یک مزیت عمومی جهانی به وجود می‌آورد که می­تواند اعتبار چین را تقویت کند، و این امر محیط خارجی مطلوبی برای پکن رقم می زند. همچنین از این پس، چین می­تواند در نظام مالی بین­المللی در نقش وضع کننده قواعد و نه صرفا پیرو آن عمل کند (Harrison $ Xiao, 2019: 8). علاوه بر این،حضور یوآن در کنار سایر ارزهای معتبر جهانی، زمینه حضور فعال­تر نهادهای محلی، شرکت­ها و اتباع چین را عرصه نظم اقتصاد سیاسی بین­الملل فراهم می­کند. در حقیقت در اختیار داشتن یک ارز جهانی سبب می­شود که بین اقتصاد داخلی و اقتصاد بین­الملل پیوند محکمی برقرار گردد و ارتباطات در ابعاد ملی و بین­المللی در حوزه اقتصادی به‌ویژه­ سرمایه­گذاری و تجارت تسهیل شود. بنابراین با قدرت گرفتن یوآن ظرف اقتصادی چین در نظم مالی بین­الملل گسترده­تر خواهد شد و زمینه جابجایی قدرت در نظم مالی مهیا می­گردد.

5-2-2- ایجاد پترو یوآن در برابر پترو دلار

همان گونه که پیش از این اشاره شد پس از بحران های اوایل دهه 1970، ایالات متحده تلاش کرد از راه پیوند زدن تجارت نفت به دلار، در شرایطی که اعتماد به این ارز بین المللی در حال کاهش بود، زمینه حفظ جایگاه آن را به عنوان ارز مسلط بین المللی فراهم سازد. چین نیز امروز به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت و در شریطی که می کوشد جایگاه بین المللی واحد پول خود را تحکیم بخشد، راهبرد پیوند زدن تجارت نفت با یوآن را مد نظر قرار داده است. در همین راستا، راهبرد چین این است که قراردادهای نفتی مبتنی بر یوآن راه­اندازی کند و برای مقابله با دلار آمریکا از بازار انرژی کمک گیرد.

چین در سال 2018، اعلام کرد که قصد دارد نظام قراردادهای آتی معامله نفت خام مبتنی بر یوآن را راه­اندازی کند که قابلیت تبدیل به طلا را نیز دارد. چنین قراردادهایی شرکای تجاری چین را قادر می­سازد تا در ازای نفت خود یوآن چین و یا طلا دریافت نمایند و دیگر نیازی به نگهداری پول به دارایی­های چینی یا تبدیل آن به دلار نداشته باشند. ازآنجاکه بخش عمده­ی نفت جهان بر پایه دو شاخص عمده تگزاس[19] و برنت[20] معامله می­شود و قیمت­گذاری این دو شاخص به ترتیب در بورس نیویورک و لندن صورت می­گیرد، ظهور شاخص و بورسی جدید که مبنای آن ارزی به غیر از دلار آمریکاست و بخش قابل‌توجهی از معاملات نفت جهان را در اختیار دارد، می­تواند به‌مثابه‌ی تهدیدی برای ارزش دلار عمل کند (Jegarajah, 2017).

 شروع قرارداد فروش نفت در بورس انرژی بین­المللی شانگهای (INE)[21] در 26 مارس، 2018 با پذیرش بازار به‌صورت فیزیکی مواجه شد و تاکنون از سفارش پیش‌فروش نفت در بورس سنگاپور و دبی پیش افتاده است، اما هنوز نتوانسته است با قراردادهای نفتی معامله شده در بورس تگزاس و بورس لندن رقابت کند. اما قیمت­گذاری  نفت با یوآن نشان می­دهد که ِِیوآن چین پتانسیل به چالش کشیدن هسته اقتصاد مالی جهان را دار اختیار دارد(Mathews & Selden, 2018: 1). تاپلین[22] در مقاله­ای در نشریه «وال‌استریت ژورنال» نشان داده که قراردادهای فروش نفت بورس شانگهای به سرعت توسط بازار جهانی در حال پذیرش است.  وی به نقل از آمار «شرکت تامسون رویترز»[23]  نوشته است که در پایان جولای 2018، قرارداد فروش نفت در بورس شانگهای حدود 14 % تجارت نفت را به خود اختصاص داده است درحالی‌که قراردادهای امضا شده در بورس تگزاس در نیویورک از 70% به 57% در همین دوره کاهش پیدا کرده است (Taplin, 2018).

چین با مطرح کردن شاخص بورس شانگهای در بازار بین‌المللی انرژی، اهداف جاه­طلبانه خود را برای نقش‌آفرینی در نظم اقتصاد سیاسی جهانی دنبال می­کند. این قراردادها علاوه بر اینکه هزینه شرکت­های چینی را کاهش می­دهد، برنامه چین برای تقویت جایگاه بین­المللی پول ملی­اش را عملیاتی می­نماید. این اقدام چین در بازار نفت می تواند یوآن را به تدریج به رقیب قدرتمند دلار به‌عنوان تنها ارز مورد استفاده در تراکنش­های بین­المللی در حوزه انرژی مطرح سازد؛ تحولی که با اهداف چین در تقویت خزنده موقعیت قدرت خود در نظام مالی بین المللی سازگار است.

5-2-3-­ مبادلات ارزی دوجانبه چین با شرکای تجاری؛ حرکتی در جهت دلار زدایی از نظم مالی

سوآپ یا مبادله دوجانبه ارزی[24]  (BCS)به‌عنوان یک راهکار نوین بانکی در تجارت بین­الملل است که بر مبنای آن پیمانی مالی برای «استفاده هم‌زمان از دو پول ملی در پرداخت‌های مرتبط با تجارت و تأمین مالی دوجانبه میان دو کشور به‌گونه‌ای که نیازی به ارز ثالث نباشد» مورد استفاده قرار می­گیرد. این راهبرد به‌عنوان یکی از گزینه­های سیاست خارجی چین پس از 2001 مطرح بوده که این کشور از طریق آن سعی دارد تا دلار را از معاملات خود حذف کند و زمینه را برای همکاری چین به‌صورت دوجانبه با کشورهای جهان فراهم سازد (Huang & Yu, 2012). توجه چین به مبادله دوجانبه ارزی  پس از استفاده غرب از آن در خلال بحران مالی 2008 اوج گرفت. در حقیقت چین به پیروی از کشورهای غربی مسئله سوآپ ارزی را توسعه داد. در دسامبر 2007، فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا(ECB)[25]  و بانک ملی سوئیس(SNB)[26] توافق سوآپ ارزی امضا کردند(Council on Foreign Relations, 2015) که سهم فدرال رزرو حدود دوازده مبادله ارزی بود(Federal Reseve Bank, 2014).

چین از این ابتکار اقتصادی دولت­های غربی با مدلی متفاوت پیروی کرد، درحالی‌که بانک­های غربی در حال شکل­­دادن به سازوکارهایی برای دوری از  وضعیت رو به نزول ارز­های خود بودند، چین تصمیم گرفت تا تنها بر مبادله با ارزهای محلی تکیه کند و ارزهای غربی را وارد توافقات مبادله ارزی خود ننماید. به‌عنوان‌مثال فدرال رزرو آمریکا، معامله سوآپ ارزی را با حفظ دلار در مرکز و امضای معامله­های با قابلیت تبدیل به دلار آغاز کرد، درصورتی‌که چین توافق سوآپ دلاری با شرکای خود امضا نکرد. در دسامبر 2008، بانک مرکزی چین و بانک مرکزی کره جنوبی یک توافق ارزی دوجانبه را با قابلیت تبدیل 180 میلیارد یوآن با 38 تریلیون وون(واحد پول کره جنوبی) امضا کردند. در هفته بعدازاین توافق، چین توافق سوآپ ارزی دیگری را با «نهاد مالی هنگ‌کنگ»[27](بانک مرکزی هنگ‌کنگ) امضا کرد بر اساس قابلیت تبدیل 200 میلیارد یوآن  با 227 میلیارد دلار هنگ‌کنگ بود. دیگر توافقات سوآپ ارزی دوجانبه چین ، با بانک نگارا مالزی 80 میلیارد یوآن (40 میلیارد رینگیت[28]) و تجدید توافق سوآپ ارزی با بانک مرکزی اندونزی به ارزش 100 میلیارد یوآن (175 تریلیون روپیه) بود(Yelery, 2016: 142).

چین پس از بحران مالی 2008، تلاش کرد مبادلات ارزی دوجانبه را پس از کشورهای همسایه، به مناطق غیر از آسیایی گسترش دهد. توافق دوجانبه  با آرژانتین در سال 2009 (Diaz & Lee, 2009) و توافق 23 ژوئن 2011 با روسیه ازجمله آن‌ها بود که مطابق این توافقات، تجار قادر بودند پرداخت­ها و تسویه تجاری را با استفاده از واحدهای پولی ملی و بدون استفاده از ارز­های واسط نظیر دلار انجام دهند. این اقدامات گام مهمی در کاهش تکیه بر دلار آمریکا در تجارت دوجانبه بود که می تواند ریسک­های نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد و به جهانی‌شدن ارزهای محلی کمک قابل‌توجهی بنماید (Lina, 2011).

راهبرد چین در زمینه پیگیری توافقات مبادله دو جانبه ارزی،  پس از اعلام ابتکار «جاده ابریشم جدید» در سال 2013، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. چین در همین راستا، توافقات مبادله ارزی با ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان در آسیای مرکزی امضا کرده است. پاکستان پس از 2013، یوآن را به سبد ارز خارجی خود اضافه کرد. در مجموع ارزش کل  چنین توافق­هایی بین چین و شرکا در سال 2014 برابر با 498.12 میلیارد  دلار بود. حجم کل تجارت چین با این کشورها 1.75 تریلیون دلار است که قریب به 55 درصد کل تجارت خارجی چین را تشکیل می دهد. (Yelery,2016: 138-141).چین برای آزادسازی ارز خود، با تأسیس منطقه تجارت آزاد شانگهای در پاییز 2013 و اجازه تبدیل نامحدود یوآن چین و پرداخت با یوآن در مبادلات تجاری، پیوند ارزی خود با نظام مالی بین­المللی را تقویت کرد(Nicolas, 2016: 10). 

 به نظر می رسد تکیه هرچه بیشتر چین به اجرای توافق های مبادله دوجانبه ارزی، برای کاستن از نقش دلار در نظام مبادلات تجاری و تسویه حساب های مالی این کشور صورت می پذیرد؛ راهبردی که از آن با عنوان دلار زدایی[29] یاد می شود. توافق مبادله دوجانبه ارزی به کشورهای امضا کننده امکان می دهد از ارز ملی­شان برای معاملات تجاری استفاده کنند و دلار را از صحنه تجارت و تسویه حساب های خود خارج کنند. تولیدکنندگان چینی می‌توانند به طور مستقیم معاملات را با یوآن انجام دهند و بانک مرکزی چین در کشور همکار می‌تواند نقش واسطه‌ای را ایفا کند. بنابراین امضای توافقات سوآپ ارزی دوجانبه به سرمایه­گذاری و تجارت دوجانبه چین، بین­المللی کردن یوآن و دلار زدایی کمک می­کند. امری که زمینه­ساز چرخش در نظم پولی بین­المللی را فراهم می­اورد و به چین این امکان را می­دهد در مسیر انباشت سرمایه جهانی را به پشتوانه دلار تغییر  دهد. در واقع جغرافیای انباشت قدرت با مبادله دوجانبه ارزی چین تغییر خواهد کرد و که طبق نظریه چرخه جابجایی قدرت هژمون نتیجه تحرک سرمایه و جایجایی محل تولید است.

نتیجه­گیری

نظم مالی اقتصاد بین­المللی که با رهبری آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بنیان­ گذاشته شد و با فراز و نشیب­های فراوان تاکنون سیطره خود را بر اقتصاد جهانی حفظ کرده، پس از بحران مالی 2008 به واسطه استمرار روند خیزش چین و اتخاذ سیاست­های عمل‌گرایانه آن در عرصه بین­المللی، با چالش مواجه شده است. ظهور اقتصادی چین با رویکرد مشارکتی در نظم لیبرال موجب شده تا زمزمه تغییر اساسی در ساختار مالی بین­المللی به گوش برسد. به نظر می رسد دولت چین اکنون در حال جستجویی راه­هایی برای رسیدن به موقعیت رهبری در نظم سازمان­یافته اقتصاد سیاسی جهانی است و برای رسیدن به این جایگاه، مسیرهایی متفاوت را برگزیده که یکی از آنها در حوزه نظم مالی بین­المللی است که مطابق  با نظریه والرشتاین از محورهای اساسی تشکیل دهنده قدرت در سطح جهانی است. چین در صدد است که در این نظم به‌عنوان «سهامدار مسئول» مطرح گردد و با سیطره بر ابعاد مالی زمینه تغییر قدرت در ساختار جهانی را فراهم گرداند.

این مقاله با بررسی شاخص­های حضور چین در نظم مالی اقتصاد بین المللی استنباط کرد که پکن در پی تغییر ساختار نظم اقتصاد سرمایه­داری از اساس نیست؛ بلکه در پی مشارکت فعال در آن است و این مسیر را با تقویت حضور خود در نهادهای مالی همانند صندوق بین‌المللی پول و تقویت موقعیت واحدپول خود در نظام سرمایه­داری جهانی به‌عنوان ارزی قدرتمندی جستجو می­کند.

 این اقدامات نشان می­دهد که چین در مرحله چرخه­ی جابجایی قدرت هژمونیک، نظم مالی بین­المللی را به‌عنوان عرصه ا­ی  عمده در به چالش کشیدن موقعیت هژمونیک ایالات متحده برگزیده است، امری که مورد تأیید شاخص­های قدرت در نظریه والرشتاین است. با این حال همان گونه که مقاله نشان داد، چینی ها به دنبال سرنگون سازی این نظم هژمونیک تحت سیطره ایالات متحده نیستند بلکه ارتقای تدریجی موقعیت خود در این نظم و تقویت روند زوال جایگاه امریکا در آن را به شکلی تدریجی دنبال می کنند.

یافته­های این مقاله حاکی از آن است که در آینده، نظم اقتصاد سیاسی  شاهد حضور چین در حوزه مالی بین­الملل خواهد بود و تحولات بازارهای مالی و پولی جهانی با ظهور بازیگری جدید چون چین باید تجزیه و تحلیل گردد. چین در نظم مالی به عنوان بازیگر مؤثر مطرح شده است و باید حوزه­های سیاست­گذاری کشورها به نقش آن توجه ویژه داشته باشند. حضور چین در نظم مالی بین­الملل در حال افزایش است و سبد­های مالی جهانی و جغرافیایی اقتصادی با ظهور چین در حال تغییر است و در آیندهچین نیز در راستای تقویت خود در ابعاد مالی به دنبال به چالش کشیدن امریکا است.  در این راستا دستگاه تصمیم­گیری ایران باید توجه داشته باشد که فشار چین به نظم مالی هژمونیک موجود، فرصت هایی برای کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران که هدف تحریم های شدید مالی ونفتی از جانب ایالات متحده قرار گرفته، را فراهم آورده است. امکان فروش نفت در بورس شانگهای و سوآپ ارزی با چین و کاهش اتکا به مبادلات دلاری در تجارت خارجی، از جمله این فرصت هاست با این همه با عنایت نوپدید بودن تحولات ذکر شده و رویکرد تدریجی و مسالمت آمیز چینی ها در تقابل با نظم مالی بین المللی، نباید درباره ابعاد این فرصت ها، دچار اغراق گویی شویم.

فهرست منابع

استیگلیتز، جوزف،(1387)، جهانی سازی ومسائل آن.،ترجمه حسن گلریز،چاپ چهارم،تهران، نشر نی.

بالام،دیوید و ومایکل وست،(1397)، درآمدی براقتصاد سیاسی بین الملل، ترجمه احمد ساعی و عبدالمجید سیفی،چاپ دوم، تهران، نشر قومس.

 دینی ترکمانی، علی (1391)، چشم­انداز نظام اقتصاد بین­الملل: رویکرد آینده‌پژوهی، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیستم، شماره 61.

قنبرلو، عبداله (1390)، اقتصاد سیاسی مداخله­گرایی در سیاست خارجی آمریکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

قنبر لو، عبدالله (1395)، آثار دوگانه گشایش اقتصادی بر سیاست خارجی چین، جستارهای سیاسی معاصرشماره هفتم، تابستان.

-کوهن،تئودور،(1392)، اقتصاد سیاسی جهانی:نظریه وکاربرد، ترجمه عادل پیغامی ودیگران، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

نیگماتولین، اوتکریت (2018)، 4 دلیل روسیه برای فاصله گرفتن از دلار، روزنامه دنیای اقتصاد، قابل دسترس در: https://donya-e-eqtesad.com

Bloomberg.) 2019(. Russia Buys Quarter ofWorld Yuan Reserves in Shift from Dollar, 10 January 2019. Available online: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-09/russia-boosted yuan-euro-holdings-as-itdumped- dollars-in-2018 (accessed on 25 March 2019).

Buzan, B. (2010). China in international society: Is ‘peaceful rise’possible?. The Chinese Journal of International Politics, 3(1), 5-36.پ

Council on Foreign Relations (CFR). (2015). ‘Central Bank Currency Swaps’, http://www.cfr.org/international-finance/central-bank-currency-swaps-since-financial-crisis/p36419#!/ (accessed on 17 may 2019).   

Dollar, D. (2018). Is China’s Development Finance a Challenge to the International Order?. Asian Economic Policy Review, 13(2), 283-298.

Eichengreen, B. (2015). China, the Responsible Stakeholder. Project Syndicate,Jun 10.

Federal Reserve Bank (FRB). (2014). ‘Credit and Liquidity Programs and the Balance Sheet’, 14 August, http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_liquidityswaps.htm (accessed on 17 may 2019). 

Ferdinand, P., & Wang, J. (2013). China and the IMF: from mimicry towards pragmatic international institutional pluralism. International Affairs, 89(4), 895-910.‏

Gao, H. (2016), ‘Charting the Course for Global Economic Cooperation‘, in J. Kirton and M. Koch (eds.), G20 China: The Hangzhou Summit. London: Newsdeskmedia, pp. 62–63.

Goddard, S. E. (2018). Embedded Revisionism: Networks, Institutions, and Challenges to World Order. International Organization, 1-35.‏

Hameiri, S., & Jones, L. (2016). Rising powers and state transformation: The case of China. European Journal of International Relations, 22(1), 72-98.

Hameiri, S., & Jones, L. (2018). China challenges global governance? Chinese international developmen finance and the AIIB. International Affairs, 94(3), 573-593.

Harrison, M., & Xiao, G. (2019). China and Special Drawing Rights—Towards a Better International Monetary System. Journal of Risk and Financial Management, 12(2), 60.

Hughes, D. (2018). The End of US Petrodollar Hegemony?.  University of  Lincoln, BISA Annual conference.

Ikenberry, G. J. (2011). The future of the liberal world order: internationalism after America. Foreign affairs, 56-68.

Ikenberry, G. J. (2018). Why the Liberal World Order Will Survive. Ethics & International Affairs, 32(1), 17-29.

Ikenberry, G. J. (2018). Why the Liberal World Order Will Survive. Ethics & International Affairs, 32(1), 17-29.

Ikenberry, G. J., & Lim, D. J. (2017). China’s Emerging Institutional Statecraft: The Asian Infrastructure Investment Bank and the Prospects for Counter-Hegemony (Washington, DC: Brookings Institute).

IMF. (2019). IMFC Statement by  CHEN Yulu Deputy Governor People,s Republic of China. International Monetary and Financial Committee. Thirty-Ninth Meeting April 12–13, 2019.

IMF. )2015(. Review of the method of valuation of the SDR, IMF policy paper. Washington, DC: IMF.

IMF. )2018(. Special Drawing Right (SDR). IMF Fact Sheet, April 19. Available online: https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR (accessed on 25 March 2019).

IMFC. )2014(. Statement by Mr. Yi Gang, Deputy Governor of the People’s Bank of China. In Twenty-Ninth Meeting of the IMFC, Washington, DC: IMF.

Jegarajah, s. (2017). China has grand ambitions to dethrone the dollar, It may make a powerful move this year. https://www.cnbc.com/2017/10/24/petro-yuan-china-wants-to-dethrone-dollar-rmb-denominated-oil-contracts.html (accessed on 13 june 2019).

Li Xing(ed) Mapping China’s ‘One Belt One Road’ Initiative. London: Palgrave Macmillan

Li, T., & Wu, Y. (2016, August). Pragmatism in China-Chinese pragmatism. In 2016 International Conference on Humanity, Education and Social Science. Atlantis Press.

Mathews, J. A., & Selden, M. (2018). China: The emergence of the Petroyuan and the challenge to US dollar hegemony. The Asia Pacific Journal: Japan Focus, 16, 22.

Meredith, s. (2017). China will “compel” Saudi Arabia to trade oil in yuan-and that,s going to affect the US dollar. https://www.cnbc.com/2017/10/11/china-will-compel-saudi-arabia-to-trade-oil-in-yuan--and-thats-going-to-affect-the-us-dollar.html. (accessed on 13 june 2019).

Nadkarni, V., & Noonan, N. C. (Eds.). (2013). Emerging powers in a comparative perspective: The political and economic rise of the BRIC countries. Bloomsbury Publishing USA.

Nicolas, F. (2016). China and the global economic order. A discreet yet undeniable contestation. China Perspectives, 2016(2016/2), 7-14.‏

Nikkei Asian Review. (2018). Shanghai shakes up global oil trading. https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Commodities/Shanghai-shakes-up-global-oil-trading (accessed on 14 june 2019).

Patrice, H. (2009). China’s stimulus powers world economies, The Washington Times. (8 September 2009).

Ren, X. (2017). The G20: Emerging Chinese leadership in global governance?. Global Policy, 8(4), 433-442.

Santasombat, Y. (2015). Impact of China's rise on the Mekong Region. Springer.

Taplin, N.(2018). A chinese oil slick for the dollar?. The Wall street journal, https://www.wsj.com/articles/a-chinese-oil-slick-for-the-dollar-1537271564, (accessed on 14 june 2019).

Tovar, C. E., & Mohd Nor, T. (2018). Reserve currency blocs: a changing international monetary system?.

W. pay, L.(1986). On Chinese pragmatism in the 1980s. The China Quarterly,106, 207-234.

Wallerstein, I. M. (1991). Geopolitics and geoculture: Essays on the changing world-system. Cambridge University Press.

Wallerstein, I. M. (2004). World-systems analysis: An introduction. Duke University Press.

Wang, J. (2018). China-IMF Collaboration: Toward the Leadership in Global Monetary Governance. Chinese Political Science Review, 3(1), 62-80.

Wei, L. (2017). Partners, Institutions and International Currencies: The International Political Foundations for the Rise of the Renminbi. Social Sciences in China, 38(2), 114-141.

World Bank. (2109). “China data”. https://data.worldbank.org/country/china.

World Economic Forum. (2017). “The world’s 10 biggest economies in 2017”. https://www.weforum.org/agenda/2017/03/worlds-biggest-economies-in-2017/.

Xi,  J. (2017). “Jointly shoulder responsibility of our times” promote global growth’.

Xiang, Songzuo. (2013). ‘Speech at the seminar commemorating the 30th anniversary of China rejoining the IMF’,http://finance.people.com.cn/GB/51844/51850/189748/, accessed 24 June .

Xinbo, W. (2018). China in search of a liberal partnership international order. International Affairs, 94(5), 995-1018.

Xing, L. (2019). China’s dual position in the capitalist world order: A dual complexity of hegemony and counter-hegemony. Jiaoxue yu Yanjiu,53 (2), 95-117.

Xing, L. (Ed.). (2019). The International Political Economy of the BRICS. Routledge.‏

Xing, L. (2019). China’s Pursuit of the “One Belt One Road”  Initiative: A New World Order with Chinese. 

Xinhua. )2008(. Hu Jingtao zai jingrong shichang he shijie jingji fenghui shang de jianghua (quanwen) (Hu Jingtao’s Speech at the Summit on Financial Markets and the World Economy (full article)), 15 November 2008, Washington DC. http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-11/16/content_10364070.htm. Accessed 20 Feb 2013.

Yan, X. (2014). From keeping a low profile to striving for achievement. The Chinese Journal of International Politics, 7(2), 153-184.

Yi, W. (2015). “China’s role in the global and regional order: participant, facilitator and contributor”. speech at Fourth World Peace Forum, Beijing, 27 June 2015,http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1276595.shtml.

Impact of China's Rise on International Financial Order (2008-2018)

Sayed saeed mirtorabi^[30]

Mohsen keshvarian azad^[31]

After World War II, the United States and its partners organized a multilateral international order based on open economic space and multilateral institutions with the goal of consolidating the world economic order that it known as the Bretton Woods Order China's rapid economic growth since the 1980s, especially after the 2008 financial crisis, has affected global financial Exchanges and the economic order of Bretton Woods. The purpose of this article is to examine the impact of China's actions in the field of international finance. In this regard, it answers the question of how the Chinese uprising has affected the international financial order (2008-2018)? It's assumed that China Through its active participation in the liberal world order, has moved to strengthen its position in the international financial institutional order, which has challenged the dominant position of the United States in the international financial system. Findings show that China with its influence in the IMF, Efforts to increase the strength of the yuan and active presence in the G20 moves in the direction of the gradual emergence of a new international order with the emphasis on Chinese features and nor a fundamental change of order.

key words; China, USA, International Financial Order, IMF, G 20, Yuan