دانشگاه شهید بهشتی رهیافت‌های سیاسی و بین ‌المللی 1735-739X 12 1 2020 11 21 Legitimacy and political participation in the thought of Shia Faqihs مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه 67 94 100629 10.29252/piaj.2020.100629 FA جواد اطاعت دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2021 01 19 A key important factor in Muslim countries and in relation to public domain, especially with regards to democracy is religious scholars’ viewpoints. Their jurisprudential perceptions which are based on Islamic resources (the Quran and narrations form the Prophet) and influenced by contextual elements such as time and geography have resulted in a wide spectrum of various and even contradictory positions. Given this, different questions arise about origins of legitimacy, compliance and political participation, e.g. how does Islam compromise with republicanism? And also; in an Islamic society the ruler is people’s representative who is appointed by them to govern the society on their behalf or he has custodianship over people? On what basis does an Islamic political system gain its legitimacy; people’s vote or religious authorities? And finally, what relationship does exist between people’s vote and the Guardianship of an Islamic Jurist or Wilayate Faqih? Some Shia-Muslim scholars in answering the above questions believe that the religious political authority is only for the prophet Muhammad and his infallible successors (P.B.U.T) and there is no such a right for anyone else. They restrict a faqih’s social-political authority only to the area which is known as Hesbiyah affairs in the Islamic literature. In contrast, those scholars who believe in the same authority with the prophet for the jurists have created three different discourses in this field. First: An Islamic political system obtains its legitimacy from the law of sharia and therefore people has no interference or contribution in this ground (the appointing theory or the law of sharia). Second: People freely and in accordance with collective wisdom choose an ئIslamic system to govern them (the representative theory). Third: those Islamic laws accepted by majority of Muslims is the basis of legitimacy in an Islamic political system (state-Imamat theory). In other words, the third discourse with differentiating between legitimacy and compliance stress on this fact that an Islamic political system will be actualized only if people’s vote meet with the law of sharia. According to this jurisprudential verdict, while the custodianship aspect of a ruler (wilayat) receives its legitimacy from the sharia- that is similar to the appointing theory- but it is the public vote that makes applicable the custodianship in the social-political arena; like the representative theory. کـی از مسـائل مهـم تأثیرگـذار بـر موضـوع حاکمیت سیاسـی مـردم در حـوزه عمومـی و بطور کلـی دمکراسـی در کشـورهای اسـالمی دیدگاه هـای فقیهـان بـه اصل انتخابـات و به طـور کلی مشـارکت مـردم در سرنوشـت خویش اسـت. برداشـت های اجتهادی فقهای شـیعه کـه از منابع و متـون اسـالمی، آیـات و روایـات و متأثـر از مقتضیـات زمان و مکان اسـت، طیف وسـیعی از ً متضـاد را سـبب گردیـده اسـت. بـا توجـه بـه دیدگاههـای متفاوت، نظریـات مختلـف و بعضـا در خصـوص مبانـی مشـروعیت و مشـارکت سیاسـی سـئوالی کـه مطـرح میشـود این اسـت که بـر اسـاس مبانـی فقهـی شـیعه در بیـن فقهایـی کـه بـه حاکمیت سیاسـی فقیـه در عصـر غیبت اعتقـاد دارنـد، مبنـای مشـروعیت بخـش نظـام اسـالمی ناشـی از شـرع انـور اسـت یـا از رأی ، نظـر و اراده مـردم ناشـی می شـود؟ نسـبت رأی مـردم و والیـت فقیـه چیسـت؟ پاسـخ های سـه گانـه یـا فرضیههـای جانشـین یـا رقیـب در قالب سـه گفتمان فقهـی مطـرح میشـوند؛ ۱ -مبنای مشـروعیت بخـش نظـام اسـالمی، ناشـی از قوانین شـرع اسـت و جمهـور مردم در مشـروعیت بخشـی بـه نظام اسـالمی دخالـت ندارند )نظریـه انتصـاب(. ۲ -در نظام اسـالمی جمهور مردم مسـلمان بنـا بـر خـرد جمعی ایـن نظـام را آزادانه بـر سرنوشـت خویش حاکـم می کننـد )نظریه توکیـل( ۳ -در نظـام سیاسـی دولـت – امامـت مبنای مشـروعیت، قوانین اسـالمی پذیرفته شـده از ناحیـه جمهـور مـردم مسـلمان اسـت. بـه عبـارت دیگـر بـا تفکیـک مشـروعیت و مقبولیـت زمانـی کـه بیـن قوانیـن شـرع و رأی مـردم اتفـاق و هماهنگـی ایجـاد شـود نظام اسـالمی تحقق عینـی می یابـد. براسـاس ایـن نظریـه فقهـی هماننـد دوره حاکمیت معصـوم مشـروعیت همانند ضـرورت وجـود حکومـت در حوزه فلسـفه سیاسـی و عامل توجیـه کننده اعمال قدرت اسـت و زمانـی کـه سیاسـت و عملکـرد نظـام سیاسـی مورد قبـول مردم قـرار گیـرد مقبولیت هـم حاصل می شـود. مشـروعیت والیـت هماننـد نظریـه نصـب از ناحیـه قانون شـرع اسـت و بیعـت و رأی مـردم هماننـد نظریـه وکالـت، والیت را از قـوه به فعـل در آورده و مبسـوط الید می کنـد. توضیح و تبییـن فرضیـه هـای فـوق بـا اسـتفاده از روش توصیفـی، تحلیلـی انجـام پذیرفتـه اسـت و داده از منابـع و متـون دسـت اول مـورد ً هـا هـم بـا اسـتفاده از شـیوه اسـنادی و کتابخانـه ای عمدتـا بهره بـرداری قـرار گرفته اسـت. https://piaj.sbu.ac.ir/article_100629_4b75bfe23c527ed1b2f82459194ca330.pdf