ORIGINAL_ARTICLE
اتونومیسم و مناسبات اقتصاد سیاسی سرمایه داری جهانی؛ مطالعة موردی ایران
در این مقاله، درصددیم تا با استفاده از چارچوب نظری اتونومیسم، به بررسی نقش سرمایه در نظام اقتصاد سیاسی جهانی کنونی و ایران بپردازیم. آنچه توسط اندیشمندان پسامارکسیست ایتالیایی، همچون انتونیو نگری، مایکل هارت، ماریو ترونتی، پائولو ویرنو و... در خصوص دولت، جامعه مدنی، نیروی کار و سرمایه بیان میشود، در قالب حالت اول از سه حالتی میگنجد که گرامشی از رابطة میان دولت و جامعه مدنی بیان میدارد. دیدگاه اتونومیستی قایل به یگانهانگاری دولت و سرمایه، زوال جامعه مدنی و ایضاً تمام عرصههای حیات بشری در دولت است، که آن نیز به نوبة خود حاصل تغییرات در نظام اقتصاد سیاسی جهانی از دهة 1970 میلادی به بعد است که نهایتاً، برایندش میشود تسخیر تمام عرصهها و شئون حیات انسانی توسط سرمایه از دهة 1970 میلادی به بعد. توسعة مناسبات سرمایهداری در ایران، عمدتاً پس از پایان جنگ و از سال 1368 به بعد، با اجرای سیاستهایی نظیر کالاییسازی نیروی کار، سازوکارهای گوناگون برای انباشت سرمایه و همچنین سیاستهای نئولیبرال تعدیل ساختاری (از قبیل: آزادسازی نرخ ارز، خصوصیسازی، رفع موانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، هدفمندی یارانهها و حذف سوبسیدها و ...) توسط دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به شکل مستمر دنبال شد. بدین لحاظ، در اجرای این سیاستها که هدف نهایی آن انباشت هر چه بیشتر سرمایه و ابزاری کردن تمام عرصههای حیات بشری در جهت این هدف است، نوعی اینهمانی میان دولت و سرمایه مشاهده میشود که مورد نظر اتونومیستها است.
https://piaj.sbu.ac.ir/article_99423_03ca39cb2fee91354d4bbb61d30ad261.pdf
2016-10-22
9
39
اقتصاد سیاسی جهانی
نیروی کار
سرمایه
اتونومیسم
نظریة تنظیم
یگانگی دولت و سرمایه
ایران
حسین
پوراحمدی
pourahmadi@sbu.ac.ir
1
دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
عارف
بهرامی
arefbahrami1370@gmail.com
2
دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دیالکتیک مضاعف: ساختیابی عقلانیت سیاسی جوامع
در باب عوامل تکوین و تداوم عقلانیت سیاسی خاصی در یک جامعه، در نظریههای اجتماعی، دو نوع تقابل در دو سطح جریان داشتهاست: تقابل فرهنگ/اقتصاد و ساختار/کارگزار. در سطح اول، رویکرد مارکسی بر تفوق اقتصاد و رویکرد وبری بر تفوق فرهنگ؛ و در سطح دوم، «ساختارگرایان» بر تعیینکنندگی ساختارها و «قصدگرایان» بر تعیینکنندگی کارگزاران تأکید دارند. در نظریة «ساختیابی» آنتونی گیدنز تلاش شده است که با عبور از دوگانهپنداری ساختار/کارگزار، رابطة دیالکتیکی میان آندو جایگزین رابطة تقابلی شود. در این نوشتار، پس از تبیین رویکردهای فوق، استراتژی تحلیلیِ «دیالکتیک مضاعف» با تلقی سه ضلعی از ساختار (عین، ذهن و ارتباط) طرح شدهاست که در آن، منظر اقتصادمحور مارکسی و نگاه فرهنگباور وبری با عناصری از نظریة ساختیابی گیدنز با هم تلفیق شده است. به این ترتیب، برای بررسی عوامل تکوین و تداوم یک عقلانیت سیاسی در یک جامعه، باید از تأکید یکسویه بر اقتصاد یا فرهنگ و نیز ساختار یا کارگزار عبور نمود. لوکوموتیو جامعه از دو چرخ اقتصاد و فرهنگ تشکیل شده است که سیاست، موتور، و کارگزار رانندة این لوکوموتیو است. بنابراین، در این نوشتار بهجای نگاه تقابلی، بهبررسی دو نوع دیالکتیک درهمتنیده پرداخته شده است: الف) دیالکتیک ساختار-کارگزار؛ ب) دیالکتیک میان ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، با وساطت عنصر کارگزارانه.
https://piaj.sbu.ac.ir/article_99414_ed36a341932db60cd7fb25ce86edae93.pdf
2016-10-22
40
69
عقلانیت سیاسی
شیوة تولید
فرهنگ
ساختار
کارگزار
ساختیابی
دیالکتیک مضاعف
محمدرضا
تاجیک
m_tajik@sbu.ac.ir
1
گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
AUTHOR
محمد
شفق خواتی
khavati2@gmail.com
2
دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
علل ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی و تأثیر آن بر بی سامانی سیاسی در لیبی پساقذافی
لیبی پس از تونس و مصر، سومین کشور شمال آفریقا بود که اعتراضهای ضدحکومتی را در سال 2011 با هدف تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری به دموکراسی تجربه کرد. در حالی که معمر قذافی در دوران 43 سالة قدرت خود مرتکب نقض فاحش و همهجانبة حقوق بشر علیه شهروندان لیبی شده بود، در جنگ داخلی سال 2011 نیز مرتکب جنایتهای تصریحشده در اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی، شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح شد. از اینرو، اجرای عدالت انتقالی دربارة معمر قذافی و عناصر اصلی حکومت وی که در نقض حقوق بشر و جنایتهای سهگانه نقش داشتند، مورد توجه محافل داخلی لیبی و بازیگران نظام جهانی قرار گرفت. با وجود اینکه سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی مورد توجه قرار گرفت، اما در زمینة اجرا تجربة موفقی نبوده است. نگارندگان این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب مفهومی عدالت انتقالی در حقوق بینالملل، درصدد پاسخگویی به این پرسش کلیدی هستند که چه عواملی سبب ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی شده است؟ فرضیة مورد آزمون در پاسخ به این سؤال نیز این است که اگرچه هدف نهایی از اجرای عدالت انتقالی «تقویت حکومت قانون و نهادینه کردن پاسخگویی مقامات» است، اما به کارگیری کارامد سازوکارهای عدالت انتقالی مستلزم آمادگی آن جامعه، از جمله وجود ثبات سیاسی و امنیت است که در لیبی پساقذافی نبود؛ این عدم آمادگی سبب اثرات معکوس سازوکارهای عدالت انتقالی و افزایش ناامنی شده است.
https://piaj.sbu.ac.ir/article_99419_0e93daaafec2edbfba97fcd557ce1f0a.pdf
2016-10-22
70
92
لیبی
پساقذافی
عدالت انتقالی
معمر قذافی
دیکتاتوری
داعش
مهدی
ذاکریان
m-zakerian@srbiau.ac.ir
1
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)
LEAD_AUTHOR
سید رضی
عمادی
seyedraziemadi@gmail.com
2
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ابعاد و محدودیتهای روابط نظامی ایران و چین پس از برجام
روابط نظامی ایران و چین با روی کار آمدن دولت روحانی و در پرتو توافق هستهای، وارد مرحلۀ تازهای شده است. در این راستا، دسترسی ایران به تسلیحات چینی که از اواخر دهه 1990 و 2000 میلادی بهواسطۀ فشارهای آمریکا و اعمال تحریمهای شورای امنیت به تدریج کاهش یافته بود، افزایش پیدا کرده است. فرض بر این است که پس از برجام، با لغو بخشی از تحریمهای سازمان ملل، روابط نظامی دو کشور بهبود یابد. نظر به قابلیتها و پیشرفتهای چشمگیر چین در عرصههایی چون نیروهای سهگانة نظامی، دریافتِ اهمیت این شریک استراتژیک نزد جمهوری اسلامی ایران در عرصههای نظامی و فناوریهای مرتبط، حائز اهمیت مضاعف خواهد بود. ازهمینرو، مقالۀ حاضر ضمن پرداختن به ابعاد نوین پیوندهای نظامی و دیپلماسی دفاعی میان دو کشور، بحث را بر این محور قرار میدهد که با وجود نیازمندیهایِ ایران به ازسرگیری و استمرار برنامة نوسازی نظامیِ خود به چین، برای ایجاد موازنۀ نظامی در منطقه؛ اما در عین حال به جهت ملاحظات سیاسی چین در دو بعد منطقهای و جهانی، تحریمهای شورای امنیت و همچنین نقش آمریکا در این خصوص، دامنۀ پیوندهای دفاعی و نظامیِ دو کشور پس از برجام در مقایسه با روسیه در همین دوران، حساستر و آسیبپذیر بوده، و همچنان با محدودیتهایی مواجه خواهد بود.
https://piaj.sbu.ac.ir/article_99428_d73b45cb1495c77deaef2540c77b9985.pdf
2016-10-22
93
121
ایران
چین
تسلیحات
دیپلماسی دفاعی
آمریکا
نظامی
برجام
مسعود
رضائی
msd.rezaei@yahoo.com
1
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان
AUTHOR
سعید
وثوقی
s.vosoughi@ase.ui.ac.ir
2
گروه روابط بینالملل، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول).
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
کودتای 2016 ترکیه و آیندۀ سیاسی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه؛ با تأکید بر روش سناریونویسی
در میان بحرانهایی که حزب عدالت و توسعه در این سالها تجربه کرده است، کودتای نافرجام 16 جولای 2016، پیامدهای داخلی و منطقه ای مهمی را میتواند برای این حزب درپی داشته باشد. از اینرو، پژوهش پیش رو می کوشد تا بر پایة روش آینده پژوهی و تکنیک سناریوپردازی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «آیندة حزب عدالت و توسعه» پس از وقوع کودتای 16 جولای 2016 میلادی، به چه سمت وسویی خواهد رفت؟ در روش آینده پژوهی، تفکرات فلسفی و روشهای علمی و مدلهای مختلف بررسی و با استفاده از آنها،آینده های بدیل و احتمالی ترسیم میگردد. تکنیک سناریونویسی نیز یکی از روشهای آینده پژوهی است که بر پایة آن رویدادهای آیندهای که تحت شرایط معین ممکن است روی دهند، تشریح می گردد. در خصوص موضوع این پژوهش، چهار سناریو در قالب دو دسته بندی را می توان مطرح ساخت: الف) سناریوی مطلوب شامل:1. پیروزی نهایی حزب عدالت و توسعه و به حاشیه راندن احزاب رقیب؛ 2. رهبری منطقه ای حزب عدالت و توسعه ب) سناریوی محتمل شامل :1. کاهش محبوبیت داخلی و خارجی حزب و فروپاشی دولت اردوغان 2. تجزیة ترکیه و استقلال کردها. یافته های پژوهش نشان می دهد که علیرغم شکست کودتای 2016 و موفقیت دولت در خنثی نمودن کودتا، پیامدهای حاصل از آن و به ویژه برگزاری همه پرسی 16 آوریل 2016، دولت را به سمت تداوم مناسبات سلطه آمیز سوق خواهد داد. بنابراین، چنانچه حزب عدالت و توسعه، از سازوکارهای مسالمت آمیز دموکراسی استفاده ننماید، طی سالهای پیش رو مشروعیت داخلی خود را از دست خواهد داد. درواقع، صرف انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حتی تزریق بستة دموکراتیک صورت گرفته، به تنهایی پاسخگوی حل چالشهای فعلی جامعة ترکیه نبوده است و سران حزب همچنان با بحران مواجه هستند.
https://piaj.sbu.ac.ir/article_99405_c4181575bd2313be82f573965e7ac2ae.pdf
2016-10-22
122
156
ترکیه
ارتش ترکیه
کودتای جولای 2016
حزب عدالت و توسعه
اصلاحات سیاسی
مسئلة کردها
علیرضا
سمیعی اصفهانی
asamiei@mail.yu.ac.ir
1
گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج
AUTHOR
صغری
فرحمند
sfarahmand457@yahoo.com
2
دانشگاه پیام نور، واحد قزوین (نویسنده مسئول)
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
کنش بلاغی در نظریه ی روابط بین الملل
این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که در موقعیت های مختلف نظام بین الملل، کدام کنش بازیگران پرکاربردتر است. برنهاد اصلی این مقاله آن است که با وجود اهمیت «کنش راهبردی» و «کنش ارتباطی» که به ترتیب با هدف «حداکثرسازی منفعت» و «درک استدلالی از رفتار معتبر» صورت می گیرد، از آنجا که موقعیت های نظام بین الملل غالباً به صورت همزمان واجد مناسبات قدرت و منفعت و نیز ملاحظات استدلالی و گفتمانی هستند، بازیگران نظام بین الملل، بیشتر از «کنش بلاغی» استفاده می کنند. درواقع، در موقعیت های نظام بین الملل، بازیگران، منافع خود را نیز بیشتر از طریق ظاهرسازی دنبال می کنند. در این نگاه،«کنش بلاغی» یعنی استفادة بازیگران از یک مجموعة سازمان یافته از ادعاها که هدف اش متقاعد کردن مخاطبان عمومی و/ یا رقبای خارجی و داخلی برای پذیرش ترجیحات مورد نظر این بازیگران و/ یا مشروعیت زدایی از ترجیحات رقباست.
https://piaj.sbu.ac.ir/article_99410_f26c1f81eaca8ced2df87598a4234b28.pdf
2016-10-22
157
184
کنش ارتباطی
کنش بلاغی
کنش راهبردی
خردگرایی هنجاری
اعتبار
حسین
مفیدی احمدی
selnocs@gmail.com
1
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران (نویسنده مسئول).
LEAD_AUTHOR
علی اصغر
کاظمی
aakazemi@hotmail.com
2
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
AUTHOR