نوع مقاله : علمی - پژوهشی
چکیده
در این مقاله، درصددیم تا با استفاده از چارچوب نظری اتونومیسم، به بررسی نقش سرمایه در نظام اقتصاد سیاسی جهانی کنونی و ایران بپردازیم. آنچه توسط اندیشمندان پسامارکسیست ایتالیایی، همچون انتونیو نگری، مایکل هارت، ماریو ترونتی، پائولو ویرنو و... در خصوص دولت، جامعه مدنی، نیروی کار و سرمایه بیان میشود، در قالب حالت اول از سه حالتی میگنجد که گرامشی از رابطة میان دولت و جامعه مدنی بیان میدارد. دیدگاه اتونومیستی قایل به یگانهانگاری دولت و سرمایه، زوال جامعه مدنی و ایضاً تمام عرصههای حیات بشری در دولت است، که آن نیز به نوبة خود حاصل تغییرات در نظام اقتصاد سیاسی جهانی از دهة 1970 میلادی به بعد است که نهایتاً، برایندش میشود تسخیر تمام عرصهها و شئون حیات انسانی توسط سرمایه از دهة 1970 میلادی به بعد. توسعة مناسبات سرمایهداری در ایران، عمدتاً پس از پایان جنگ و از سال 1368 به بعد، با اجرای سیاستهایی نظیر کالاییسازی نیروی کار، سازوکارهای گوناگون برای انباشت سرمایه و همچنین سیاستهای نئولیبرال تعدیل ساختاری (از قبیل: آزادسازی نرخ ارز، خصوصیسازی، رفع موانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، هدفمندی یارانهها و حذف سوبسیدها و ...) توسط دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به شکل مستمر دنبال شد. بدین لحاظ، در اجرای این سیاستها که هدف نهایی آن انباشت هر چه بیشتر سرمایه و ابزاری کردن تمام عرصههای حیات بشری در جهت این هدف است، نوعی اینهمانی میان دولت و سرمایه مشاهده میشود که مورد نظر اتونومیستها است.